تقارير فرنسية: مصطفى محمد يتخذ قرارًا بتغيير وكيله
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أفادت تقارير فرنسية اليوم، بأن مصطفي محمد لاعب نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم اتخذ قرارا بشأن تغير وكيل أعماله.
وذكرت تلك التقارير، أن مصطفى محمد اتخذ قرارًا في الأيام الماضية بتغيير وكيله حيث انتقل إلى وكالة "CAA Base"، منوهة بأن هذه الوكالة قوتها في إنجلترا وإسبانيا وبالتالي من الواضح أن وجهة اللاعب المقبلة في يناير ستكون خارج نانت.
وأشارت التقارير إلى أنه منذ الصيف الماضي وهناك اهتمام من جانب بعض الأندية بالتعاقد مع مصطفي محمد مثل ليستر سيتي وليجانيس، كما أن نانت سيوافق على أي عرض يصل إلى 10 مليون يورو.
من جانبه أعلن الإعلامي أمير هشام تفاصيل بيع مصطفي محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال أمير هشام : تقارير فرنسية :نادي نانت الفرنسي سوف يوافق على بيع مصطفى محمد مقابل 10 مليون يورو في يناير المقبل وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.
كان حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أكد أن انضمام مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر للنادي الأهلي، سيكون إضافة كبيرة للأحمر.
وقال "البدري" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "تعاقد الأهلي مع مصطفى محمد سيكون إضافة كبيرة للأحمر نظراً لقدرات وإمكانيات اللاعب".
وتابع: "معلوماتي أن مارسيل كولر متمسك باستمرار وسام أبو علي ويرفض فكرة رحيل اللاعب سواء في الانتقالات الشتوية أو نهاية الموسم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفي محمد نانت الفرنسي مليون يورو منتخب رحيل تعاقد مصطفى محمد
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
ازدادت حدة النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في باريس طعنًا جديدًا تقدّم به اللاعب يتعلق بمستحقاته المالية المتنازع عليها منذ انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي.
القضية بدأت عندما اعتبر مبابي أن النادي الباريسي امتنع من طرف واحد عن سداد مستحقات السنة الأخيرة من عقده، المقدّرة بنحو 55 مليون يورو، بينما يتمسك باريس سان جيرمان بأن اللاعب وافق سابقًا على التنازل عن المبلغ منعًا لإلحاق أي ضرر مالي بالنادي قبل رحيله.
وفقًا لشبكة RMC Sport، فقد سعى مبابي لاستئناف قرار صدر في مايو الماضي ألغى محاولة الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وألزمت اللاعب بتغطية التكاليف القانونية، إلى جانب دفع 3000 يورو للنادي، معتبرةً أنه أساء استخدام الإجراءات القضائية.
وقال محامي باريس سان جيرمان، رينو سيميردجيان، في تصريحات للشبكة:
"للمرة الثانية، أكدت المحاكم عدم صحة ادعاءات السيد مبابي بشأن الحجوزات. القضية ليست مالية فقط، بل مسألة احترام الالتزامات وحسن النية."
مطالب مالية ضخمة.. ومبابي يلاحق النادي عبر 11 ملفًا مختلفًا
الملف يتجاوز النزاع على الـ55 مليون يورو؛ إذ يطالب مبابي – بحسب الوثائق القضائية – بما يزيد عن 260 مليون يورو، تشمل تعويضات ومكافآت ورواتب متأخرة، من بينها:
• 44.6 مليون يورو: تعويض عن الفصل التعسفي.
• 40.4 مليون يورو: مكافأة توقيع غير مدفوعة.
• 19 مليون يورو: أجور وإجازات مستحقة (أبريل–يونيو 2024).
• 25.7 مليون يورو: تعويض قانوني عن إنهاء الخدمة.
• 13.65 مليون يورو: تعويض عن عدم الإخطار.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن “عمل غير مصرح به”.
• 37.5 مليون يورو: تعويضات عن مضايقات في العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق عقد العمل.
• 18.75 مليون يورو: خرق التزامات السلامة.
• 6.25 مليون يورو: تعويض مرتبط بتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة.
المهاجم الفرنسي لم يحضر الجلسة، بينما واصل فريقه القانوني الدفع بأن العقود المؤقتة التي لعب بموجبها كان ينبغي تحويلها إلى عقود دائمة تمنحه حماية قانونية وتعويضات أكبر.
موقف هجومي من باريس سان جيرمان
في المقابل، لم يكتفِ باريس سان جيرمان بالدفاع، بل تقدم بدعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بتعويضات تصل إلى:
• 60 مليون يورو تعويضًا مباشراً.
• 180 مليون يورو إضافية، استنادًا إلى مفهوم “خسارة الفرصة” الفرنسي Perte de Chance، باعتبار أن النادي خسر فرصة تحقيق مقابل مالي عند رحيل مبابي مجانًا إلى ريال مدريد.
بهذا الحكم، تتعقد القضية أكثر، خصوصًا مع تداخل عشرات الملفات المالية والقانونية بين الطرفين.
ورغم انتقال مبابي إلى ريال مدريد واستقراره هناك، إلا أن معركته مع باريس سان جيرمان تبدو بعيدة عن نهايتها، وتشير المعطيات إلى أن النزاع قد يستمر لفترة طويلة في أروقة القضاء الفرنسي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا