المشدد 10سنوات لتشكيل عصابي في تزوير المحررات الرسمية بباب الشعرية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الورقية والنصب علي المواطنين بالسجن المشدد 10 سنوات في باب الشعرية.
ونجحت أجهزة الأمن بقسم شرطة باب الشعرية، القبض علي تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى، فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها ،وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات .
وتلقي قسم شرطة باب الشعرية، معلومات تفيد قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية، لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهمين وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية مقلدة عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير عدد 3طباعة ألوان ماكينة تغليف أوراق ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باب الشعرية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الإثنين 28 يوليو 2025
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، اليوم الإثنين، تحسنًا طفيفًا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، رغم استمرار حالة التذبذب التي تعصف بسوق النقد المحلية في ظل غياب الاستقرار المالي واستمرار التحديات الاقتصادية.
وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2861 ريالًا للشراء و2846 ريالًا للبيع، فيما سجل الريال السعودي 750 ريالًا للشراء و748 ريالًا للبيع، ما يعكس تغيرًا محدودًا مقارنة بالأيام الماضية.
ويأتي هذا التحسن المحدود وسط ترقب حذر من قبل المتعاملين في السوق، الذين يراقبون باهتمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق النفوذ المختلفة، وتراجع فاعلية السياسات النقدية الرسمية في السيطرة على سوق الصرف.
ورغم هذه التحركات الطفيفة، يرى مراقبون أن السوق لا يزال يفتقر إلى عوامل الاستقرار، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض الثقة العامة في النظام المصرفي، ما يجعل أي تحسن في أسعار الصرف عرضة للتراجع السريع ما لم تُتخذ إصلاحات جذرية وشاملة.