وزير التربية الوطنية يلتزم بتحويل كل المؤسسات التعليمية إلى مدارس للريادة في ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
التزم وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، اليوم الأربعاء، بتعميم مدارس الريادة على المستوى الوطني، لتصبح كل مدارس المغرب في ظرف ثلاث سنوات مدارس ريادة.
وقال برادة في جلسة للأسئلة الشفوية لبرلمان الطفل، ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، « في ظرف ثلاث سنوات كل مدارس المغرب ستصبح مدارس ريادة، لكن لا يجب أن نذهب إلى التعميم بشكل سريع ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « يجب أن تتطور الأمور باستحضار الجودة، ولن نستطيع تعميم مدارس الريادة في نفس الوقت، ولن نقدر على ذلك ».
وأفاد المتحدث بأن العام الماضي تميز بإحداث 600 مدرسة للريادة، شملت 320 ألف تلميذ، كنموذج أولا، مشيرا إلى تحقيقها نتائج جيدة.
وتحدث برادة عن الرقمنة في مدارس الريادة، مشيرا إلى أن « الدرس يقدم يوميا عبر منصة إلكترونية، بمعنى أن كل تلاميذ المغرب يتلقون نفس الدرس ».
وأوضح الوزير أن الوزارة قدمت اختبارا ضم 100 سؤال لتلاميذ مدارس الريادة والمدارس العادية، فأجاب تلاميذ مدارس الريادة على 60 سؤال مقارنة بإجابة زملائهم في المدارس العادية على 40 سؤالا فقط.
وخلص المسؤول الحكومي إن التعليم قطاع استراتيجي يحظى بعناية ملكية كبيرة، مشيرا على أن الحكومة لها تصور واضح للإصلاح لا رجعة فيه، وفق قوله.
كلمات دلالية مدارس الريادة وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدارس الريادة وزارة التربية الوطنية مدارس الریادة
إقرأ أيضاً:
مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
زنقة20ا الرباط
لا تزال معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية مزارع أباينو بالنفوذ الترابي لجماعة أباينو بإقليم كلميم مستمرة، في ظل ما يعتبره الآباء والأطر التربوية “تجاهلاً غير مفهوم” لمطلب بسيط لكنه حيوي: ربط المؤسسة بالكهرباء.
المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المؤسسة، التي دُشّنت فقط العام الماضي، صُنّفت كـ”مؤسسة للريادة” وتم تجهيزها بمعدات بيداغوجية حديثة يفترض أن تُمكّن من تجويد التعلمات، غير أن غياب الكهرباء حول تلك التجهيزات إلى ديكور بلا روح، وعطّل العملية التعليمية بالكامل، في وقت تستثمر فيه الوزارة الملايين لرفع جودة التمدرس وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الابتدائية.
حسب المعطيات التي كشف عنها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن طريقة التخطيط لفتح المؤسسة اتّسمت بـالعشوائية والارتجال، إذ تم فتح المدرسة رغم عدم اكتمال أشغالها، ودون توفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي. ورغم أن الوضع أصبح مُحرجاً أمام الساكنة والإدارة التربوية، فإن صمت الجهات الترابية وغياب أي تدخل عملي لتدارك الخلل يفاقم الإحساس بالحيف والإقصاء لدى سكان المنطقة، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في ترحيل أبنائها نحو مؤسسات بعيدة.
وتشير مراسلة الفريق الاشتراكي إلى الوزير المسؤول إلى طرح أسئلة صريحة حول جدية الوزارة في تنزيل نموذج “مدارس الريادة”، معتبرة أن ما يقع بفرعية مزارع أباينو يشكل نموذجاً صارخاً للتناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. فكيف يمكن الحديث عن مدرسة رائدة، بينما أبسط مقومات العمل منعدمة؟ وكيف يمكن مطالبة الأساتذة بالابتكار في بيئة تعليمية معطّلة؟
وتتساءل الساكنة والهيئات المنتخبة عن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذا التأخر غير المبرر: هل هي الأكاديمية الجهوية؟ أم المديرية الإقليمية؟ أم مصالح وزارة التجهيز؟ أم أن الخلل في الأصل ناجم عن سوء تدبير مركزي وعدم مواكبة المشاريع على الأرض؟
وفي الوقت الذي تزداد فيه انتقادات المواطنين والمتابعين، يظل تلاميذ أباينو الخاسر الأكبر من هذا التعثر، محرومين من حق بسيط وضروي: مدرسة تعمل مثل باقي المدارس، لا أقل ولا أكثر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟