دراسة حديثة تكشف فوائد مذهلة للقهوة.. ما علاقة البكتيريا النافعة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة يساهم في زيادة تنوع ميكروبيوم الأمعاء ويعزز نمو البكتيريا النافعة بها، ما ينعكس إيجابًا على صحتنا بشكل عام، إذ يشمل ميكروبيوم الأمعاء البكتيريا والخميرة والفطريات، التي تعد مكونات أساسية لعملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، فضلًا عن تأثيرها على الصحة العقلية والمناعة.
واعتمد العلماء في الدراسة، على بيانات أكثر من 50 ألف شخص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ حللوا أكثر من 400 عينة من البلازما و350 عينة أخرى، وأجروا تجربتين مختبريتين لدراسة تأثير القهوة على الأمعاء.
فوائد القهوة لتعزيز البكتيريا النافعةوأظهرت النتائج أن سلالة معينة من البكتيريا تُسمى Lawsonibacter asaccharolyticus كانت مرتبطة بشرب القهوة، وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولوا أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميا، كانت مستويات البكتيريا النافعة لديهم أعلى 8 مرات، مقارنةً بمن شربوا أقل من 3 أكواب.
وتكهن العلماء أن هذه السلالة من البكتيريا، قد تكون مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بشرب القهوة، مثل تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، وتقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وكذلك بعض أنواع السرطان.
البروفيسور تيم سبيكتور خبير التغذية في كلية كينجز لندن، أحد مؤلفي الدراسة، أوضح أن هذه النتائج تدعم فكرة وجود علاقة وثيقة بين الطعام الذي نتناوله والميكروبات في أمعائنا، ما يمنحنا قدرة كبيرة على تحسين صحتنا من خلال اختياراتنا الغذائية.
فوائد البكتيريا النافعةمن جانبه، قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، تساعد على تقوية جهاز المناعة، ما يحسن قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات، وتقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي والتهاب الأمعاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القهوة البكتيريا النافعة الأمعاء فوائد القهوة البکتیریا النافعة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»