من أراضي الملاعب لـ أروقة المحاكم.. محطات في قضية اللاعب أيمن أشرف
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أيمن أشرف.. انقلبت حياة اللاعب أيمن أشرف رأسًا على عقب، بعدما كان يقضي أغلب وقته في أراضي الملاعب، أصبح يقضيه بين أروقة المحاكم، بسبب قضية تبديد شيكات، ليخرج اللاعب أيمن أشرف من صمته ردًا على كل الاتهامات الموجهة ضده.
اللاعب أيمن أشرف: اتهام باطل مزوروبدأت الواقعة، حينما فوجئ اللاعب أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، بانتشار أنباء بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات غيابيا، معلقًا عليها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف اللاعب أيمن أشرف: «وبدأ في إرسال المقربين والأصدقاء لإقناعي بالتنازل له ولكن أنا رفضت تماما حتى استلم كامل حقي منه الذي استباحه بعد خداعي أنا والكثير وهذا الشخص هو نفسه الذي له مصلحة مما تم نشره، ومفاجأتي بالحكم للضغط عليا للتنازل ولكن الله مطلع على الحقوق فربما ضارة نافعة وتم التواصل مع المستشار القانوني للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدعو إسلام، ومحاسبته عما قام به من أعمال نصب وتشهير وتزوير ».
حبس اللاعب أيمن أشرفومن جانبه، أوضح دفاع اللاعب أيمن أشرف، أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.
في وقت سابق، قررت المحكمة المختصة، حبس أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات تحمل رقم 1510 لسنة 2023، حيث بدد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ شخص، وتم تسليمها له على سبيل الأمانة.
استئناف اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسهولكن قدم اللاعب أيمن أشرف استئناف على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، ونظرت محكمة جنح مستأنف الوايلي، أمس الأربعاء، في أولى جلسات استئناف اللاعب أيمن أشرف، وقررت تأجيل الجلسة لـ 11 ديسمبر لتقديم أصل الشيك.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في الجيزة والإسكندرية ودمياط
حدث وأنت نائم.. معلمة تنهال بالضرب على طفلة داخل حضانة.. وقصة خُلع «بيج رامي» وزوجته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أروقة المحاكم أيمن أشرف استئناف استئناف اللاعب أيمن أشرف الأسبوع اللاعب أيمن أشرف الملاعب حوادث حوادث الأسبوع قضية قضية اللاعب أيمن أشرف محاكمة محطات محكمة اللاعب أیمن أشرف فی قضیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.