من أراضي الملاعب لـ أروقة المحاكم.. محطات في قضية اللاعب أيمن أشرف
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أيمن أشرف.. انقلبت حياة اللاعب أيمن أشرف رأسًا على عقب، بعدما كان يقضي أغلب وقته في أراضي الملاعب، أصبح يقضيه بين أروقة المحاكم، بسبب قضية تبديد شيكات، ليخرج اللاعب أيمن أشرف من صمته ردًا على كل الاتهامات الموجهة ضده.
اللاعب أيمن أشرف: اتهام باطل مزوروبدأت الواقعة، حينما فوجئ اللاعب أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، بانتشار أنباء بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات غيابيا، معلقًا عليها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف اللاعب أيمن أشرف: «وبدأ في إرسال المقربين والأصدقاء لإقناعي بالتنازل له ولكن أنا رفضت تماما حتى استلم كامل حقي منه الذي استباحه بعد خداعي أنا والكثير وهذا الشخص هو نفسه الذي له مصلحة مما تم نشره، ومفاجأتي بالحكم للضغط عليا للتنازل ولكن الله مطلع على الحقوق فربما ضارة نافعة وتم التواصل مع المستشار القانوني للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدعو إسلام، ومحاسبته عما قام به من أعمال نصب وتشهير وتزوير ».
حبس اللاعب أيمن أشرفومن جانبه، أوضح دفاع اللاعب أيمن أشرف، أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.
في وقت سابق، قررت المحكمة المختصة، حبس أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات تحمل رقم 1510 لسنة 2023، حيث بدد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ شخص، وتم تسليمها له على سبيل الأمانة.
استئناف اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسهولكن قدم اللاعب أيمن أشرف استئناف على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، ونظرت محكمة جنح مستأنف الوايلي، أمس الأربعاء، في أولى جلسات استئناف اللاعب أيمن أشرف، وقررت تأجيل الجلسة لـ 11 ديسمبر لتقديم أصل الشيك.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في الجيزة والإسكندرية ودمياط
حدث وأنت نائم.. معلمة تنهال بالضرب على طفلة داخل حضانة.. وقصة خُلع «بيج رامي» وزوجته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أروقة المحاكم أيمن أشرف استئناف استئناف اللاعب أيمن أشرف الأسبوع اللاعب أيمن أشرف الملاعب حوادث حوادث الأسبوع قضية قضية اللاعب أيمن أشرف محاكمة محطات محكمة اللاعب أیمن أشرف فی قضیة
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي