صربيا: اعتقال 11 شخصاً على خلفية انهيار سقف محطة قطار نوفي ساد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت السلطات الصربية عن اعتقال 11 شخصًا في إطار التحقيق في انهيار سقف في محطة قطار بمدينة نوفي ساد شمالي صربيا، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وأكد مكتب المدعي العام في نوفي ساد يوم الخميس أن المشتبه بهم، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، يواجهون تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الأمن العام، وتسبب في خطر عام، وتنفيذ أعمال بناء غير قانونية.
وقد ورد في التقارير الإعلامية المحلية أن وزير البناء السابق، غوران فيسيتش، الذي استقال بعد الحادث، كان من بين المعتقلين. تأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أعقاب الحادث، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين ومعاقبتهم. ويرى الكثيرون في صربيا أن انهيار السقف كان نتيجة للفساد المستشري، وعدم الشفافية في عملية تجديد المحطة، مما أدى إلى أعمال بناء غير دقيقة.
في أعقاب الحادث، فتح المدعي العام تحقيقًا ووعَد بأنه سيكون شاملًا ولن يترك أحدًا دون محاسبة، بغض النظر عن منصبه. ومن بين المعتقلين وزير البناء السابق، الذي استقال على إثر الكارثة. كما أفاد المدعون العامون بأن التحقيقات شملت استجواب عدة عشرات من الأشخاص، وتمت مواجهة بعض الشركات التي شاركت في عملية التجديد بتقارير إعلامية لم تُؤكد بعد.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات، فقد نمت مشاعر الغضب مع مرور الوقت، حيث طالب المحتجون بإقالة الحكومة بالكامل، واتهموا السلطات بتغطية الحقائق. كما رفعوا شعارات مثل "الفساد يقتل"، وتركوا بصمات يدوية باللون الأحمر على المباني الحكومية كرمز لإدانة المسؤولين عن الحادث.
من جانبها، تسعى الحكومة الصربية لتخفيف الأثر الإعلامي السلبي، حيث يعتقد المحللون أن السلطات تأمل أن يتراجع الغضب الشعبي مع مرور الوقت. وعلى الرغم من الوعود بالإصلاحات والتحقيقات، استمرت السلطات في اعتقال الناشطين، ما أثار غضباً إضافيًا في الشارع.
يُذكر أن المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة بين صربيا والصين لتمويل البنية التحتية، بما في ذلك تجديد محطة نوفي ساد، تأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين البلدين، حيث تقدم الصين قروضًا ميسرة لهذه المشاريع. إلا أن هذه التعاونات أثارت انتقادات بشأن الجودة والسلامة، خاصة بعد الكارثة الأخيرة.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صربيا تُزيل مخيمات المهاجرين غير الشرعيين على حدودها مع المجر فوتشيتش ينفي وجود روابط وثيقة ببوتين ويؤكد أن صربيا على مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فنانون أوروبيون يحثون صربيا على عدم تسليم مخرج بيلاروسي إلى بلاده خوفًا من تعرضه للتعذيب صربيا- سياسةطرقات - حوادثضحاياالمجرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 غزة إسرائيل روسيا قتل دونالد ترامب كوب 29 غزة إسرائيل روسيا قتل دونالد ترامب صربيا سياسة طرقات حوادث ضحايا المجر كوب 29 غزة إسرائيل روسيا قتل دونالد ترامب وفاة الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان فولوديمير زيلينسكي یعرض الآن Next فی نوفی ساد انهیار سقف محطة قطار فی صربیا
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة