باحث: مصر تستهدف تعظيم فاتورة الصاردات وتقليل الواردات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ مصر قامت باتخاذ إجراءات عديدة من أجل التنمية الصناعية.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ثمة علاقة تبادلية بين النمو الاقتصادي والمنافسة الدولية، ومن ثم، فإن التنمية الصناعية يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي للدولة.
ولفتت، إلى أنّ مصر بدأت التنمية الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية، كونها نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية بأشكالها.
وذكرت، أنّ التنمية شملت أكثر من نقطة ومشروع عزز فرص تحقيقها بالدولة المصرية، وتتماشى مع مستهدفات الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور كريم عادل التنمية الصناعية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية