بعد انسحاب غيتز.. ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للعدل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه اختار بام بوندي المقربة منه وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة.
وبعد تركها منصب المدعية العامة لفلوريدا في عام 2019، كانت بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. ثم انضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وأعلن غيتز الخميس سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.
وقال غيتز عبر منصة إكس "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب.
وتعليقا على قرار غيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
غيتز.. جنس ومخدرات
ومات غيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وإثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال غيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.
وارش.. وزارة الخزانة
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا عقب انتهاء ولاية جيروم باول في عام 2026، بحسب رويترز.
وأضاف التقرير أن ترامب ناقش هذا الترتيب مع وارش، المصرفي السابق الذي خدم في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاغو في ولاية فلوريدا يوم الأربعاء.
وذكر التقرير أن ترامب يفكر أيضا في تعيين سكوت بيسنت، وهو مستثمر في صناديق التحوط منذ زمن وعمل أيضا محاضرا لسنوات في جامعة ييل، لقيادة المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض على أن يجري ترشيحه ليحل محل وارش في وزارة الخزانة.
ولم يصدر ترامب أي إعلان حتى الآن.
ونبهت الصحيفة إلى أن أسماء أخرى لا تزال مطروحة لمنصب وزارة الخزانة منها مارك روان، المؤسس المشارك لشركة أبولو جلوبال مانجمنت، والسناتور بيل هاجرتي، وروبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري الأمريكي لترامب طوال فترة ولاية الرئيس السابقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بام بوندي وزارة العدل مجلس الشيوخ جو بايدن مات غيتز ولاية فلوريدا مجلس النواب وزارة الخزانة مجلس الاحتياطي الاتحادي أخبار أميركا انتخاب ترامب إدارة ترامب بام بوندي وزارة العدل مجلس الشيوخ جو بايدن مات غيتز ولاية فلوريدا مجلس النواب وزارة الخزانة مجلس الاحتياطي الاتحادي أخبار أميركا وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.