رئيس البرلمان العربي ووزير الشئون النيابية يؤكدان أهمية التكامل بين الدبلوماسي والرسمية والبرلمانية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة حيث تم بحث كيفية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والوزارة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
وخلال اللقاء، أكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي خلال استراتيجية عمله الجديدة، تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية مصر العربية بكافة مؤسساتها بما يخدم القضايا العربية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود على كافة المستويات، مشددًا على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في مواجهة هذه التحديات، ومعربًا عن حرصه وتطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الفترة القادمة.
وأكد "اليماحي" أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بجهود حثيثة ورائدة في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود التي تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد "اليماحي" بالجهود التي تقوم بها وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقيادة المستشار محمود فوزي، في تعزيز العمل البرلماني، مشيدًا بخبرته الكبيرة التي تجمع بين العمل السياسي والقانوني والبرلماني.
ومن جانبه، جدد المستشار فوزي التهنئة لمعالي محمد أحمد اليماحي بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد، مشيرًا إلى أنه شخصية نيابية تتمتع بخبرة كبيرة في العمل البرلماني العربي .
كما ثمن المستشار محمود فوزي، الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة، مؤكدًا استعداد الوزارة على مد جسور التواصل مع البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة لتعزيز العمل البرلماني العربي في ظل رئاسته الجديدة.
وحضر اللقاء المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي والدكتور مضر الراوي مدير شؤون رئاسة البرلمان العربي والدكتور أشرف عبد العزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي.
60b8a985-e20b-468f-9c92-8526dc8c1cb6 c510ec1e-4247-4c57-9348-5c3d887690d5المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العربي اليماحي البرلمان العربی الشئون النیابیة العمل البرلمانی تعزیز العمل
إقرأ أيضاً:
ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟.. المستشار محمود فوزي يُوضح
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.
وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".
أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.
وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير