"الضمان الصحي" و"سباهي" يوقعان اتفاقية لتطوير آليات الإشراف والاعتماد لمقدمي الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وقّع مجلس الضمان الصحي والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في مقر المجلس اليوم, اتفاقية لتطوير آليات الإشراف والاعتماد والعمل على تكامل البيانات بين الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي، وأمين عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، العديد من أوجه التعاون المشتركة الهادفة إلى تمكين قطاع التأمين الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين والعمل على تحسين الاستدامة والابتكار وتحفيز التحول الرقمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التميز التشغيلي من خلال التعاون المشترك في النطاق التقني والجانب الفني، مما يسهم في سهولة التعاملات وسرعة إنجازها بدقة عالية، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات باستخدام الحلول التقنية الحديثة.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكات الاستراتيجية التي يحرص المجلس على إبرامها مع الجهات الرائدة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مبينًا أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في تطوير آليات الإشراف والاعتماد ومؤشرات الأداء للمنشآت الصحية، والبيانات المتكاملة والتي سيتم تفعيلها تقنيًا وفنيًا باستخدام حلول عصرية مواكبة مثل الربط الإلكتروني لتسهيل التعاملات وفق الأنظمة المعتمدة ومشاركة المؤشرات والبيانات لتعزيز المرونة وسلاسة وسرعة الإجراءات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة