القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الفرنسي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي فرنسا اقتصاد فرنسا الاقتصاد الفرنسي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
عواصم – وكالات: شهدت الأسواق العالمية اليوم حالة من الترقب والحذر، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وانتظار المستثمرين لبيانات التضخم في كل من ألمانيا واليابان، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات وتذبذب في مؤشرات الأسهم.
ففي ألمانيا، حافظ المستثمرون في سوق الأسهم على موقف حذر مع بداية تداولات اليوم، تزامناً مع عطلة رسمية يوم الخميس دفعت العديد من المتعاملين لأخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة، ما ساهم في تقليص حجم التداول.
وارتفع المؤشر الرئيسي "داكس" بنسبة 0.19% ليصل إلى 23978.18 نقطة، في حين استقر مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة عند 30698.45 نقطة، وتراجع "يورو ستوكس 50"، المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بشكل طفيف بعد أن سجل "داكس" أعلى مستوياته التاريخية خلال الأسبوع مقتربًا من 24326 نقطة.
ويركز المستثمرون حالياً على بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو، والتي يُتوقع أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وأشار محللو بنك "لاندسبنك هيلابا" إلى أن هذه البيانات ستكون "حاسمة" في ضوء قرارات الفائدة القادمة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر إضافي على تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وفي الأسواق الأوروبية الأوسع، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% متأثراً بالضبابية التي سببتها المعركة القضائية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ ثلاثة أشهر، مدعوماً بتراجع التوترات التجارية مؤخراً في الولايات المتحدة.
وسجل قطاع التعدين أكبر الخسائر بين القطاعات بانخفاض قدره 0.9% مع تراجع أسعار النحاس، فيما دعم قطاع العقارات المؤشر العام بارتفاع قدره 0.8%. وقفز سهم شركة "إم آند جي" البريطانية بنسبة 8.2% بعد إعلان شركة "داي-إيتشي لايف هولدينجز" اليابانية نيتها الاستحواذ على 15% من أسهمها ضمن صفقة استراتيجية.
أما في اليابان، فقد أغلق مؤشر نيكي على تراجع بنسبة 1.22% ليصل إلى 37965.1 نقطة، متأثراً بالتقلبات الناتجة عن الحكم القضائي الأمريكي بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد أقرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى ارتفاع الين الياباني، ما أثر سلباً على أسهم شركات التصدير.
وسجل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.37% إلى 2801.57 نقطة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية تجاوزت 2.4%.
وقال المحلل "شوتارو ياسودا" من "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري"ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم على خلفية توقعات بتراجع أثر رسوم ترامب على الاقتصاد العالمي، لكن هذه الأجواء الإيجابية تبددت الليلة الماضية".
وساهمت بيانات التضخم القوية في طوكيو في دعم الين، ما أضر بشركات التصدير. وانخفضت أسهم "نيسان" و"هوندا" بنسبة 3.13% و1.87% على التوالي، بينما خالف سهم "تويوتا" الاتجاه العام ليغلق مرتفعاً 1.26%. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بحدة، إذ هبط سهم "أدفانتيست" بنسبة 3.61% و"طوكيو إلكترون" بنسبة 4.76%.
ورغم التراجعات، دعمت بعض أسهم قطاع الأدوية المؤشر، حيث قفز سهم "أوتسوكا القابضة" بنسبة 6.82% ليكون من أكبر الداعمين لمؤشر نيكي.
ويُتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حتى صدور قرارات مهمة بشأن السياسات النقدية والتجارية من الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»