إقبال طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على القوافل التعليمية بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن القوافل التعليمية شهدت اليوم الجمعة إقبالاً كبيراً وارتفاع في نسبة حضور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك في مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية بنين، وقاعة العسال بإدارة أبو حماد التعليمية، وبمقر نادي المعلمين بإدارة منيا القمح، تحت شعار «نطور لنبني مستقبلا مستداما»، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة.
ولفت وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم تنفيذ القوافل التعليمية بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة.
وأشار إلى أن القوافل التعليمية مجانية، وتضم نخبة ومجموعة من المعلمين المتميزين، وذوي الخبرات من مقدمي البرامج التعليمية فى التليفزيون، وقناة مدرستنا بجميع المواد الدراسية.
وأكد وكيل أول الوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية، والشهادة الثانوية العامة، وشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج، وكيفية التعامل مع الورقة الإمتحانية، وكذلك التدريب العملى من خلال طرح عدد من الأسئلة المتنوعة فى كافة التخصصات للحصول على أعلى الدرجات، بالإضافة تخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح مفصل للمناهج الدراسية المقررة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.
وأشاد وكيل الوزارة بارتفاع نسبة حضور الطلاب والطالبات، موجهًا الشكر والتقدير لكل من مصطفي عبد السلام مدير عام إدارة أبو حماد التعليمية، وعبد الشافي حسن مدير عام إدارة منيا القمح التعليمية، وعلاء مرجل وكيل إدارة أبو حماد التعليمية، والقائمين علي تنظيم القوافل التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المحاضرات، متمنيا لهم ولجميع الطلاب التوفيق والنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة التربية والتعليم التنمية المحلية قوافل الثانوية العامة التليفزيون تخفيف العبء الدروس الخصوصية ارتفاع ملحوظ التعليم المدني الشهادتين الإعدادية والثانوية القوافل التعلیمیة التربیة والتعلیم أبو حماد
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة