خبيرة تربوية: تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الهمم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في المجتمع، تم الإعلان مؤخراً عن مبادرة جديدة تحت عنوان "طريق الحياة التعليمية"، والتي تستهدف تأسيس أول مركز تعليمي شامل من نوعه في مصر، يأتي هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع شركة متخصصة مقرها بريطانيا، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة.
يهدف المركز إلى أن يكون نموذجًا فريدًا يتم تعميمه على مستوى المحافظات في المستقبل، حيث سيعتمد على معايير عالمية في تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الهمم، كما سيتم إنشاء مركز تأهيل متكامل لتدريب الكوادر التعليمية على أحدث الأساليب والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة، مع توفير الدعم البشري والفني لضمان جودة الخدمة واستدامتها.
يعكس هذا التعاون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تمنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة بفعالية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة.
لم يكن تأسيس هذا المركز سوى امتداد لجهود الدولة المتواصلة في دمج ذوي الهمم في المجتمع، ومن أبرز المبادرات الرئاسية في هذا الصدد مبادرة "قادرون باختلاف"، التي أطلقتها القيادة الحكومة لتسليط الضوء على قدرات ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما تم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" التي تسعى إلى نشر ثقافة الدمج المجتمعي والتشجيع على بناء علاقات إيجابية بين الأطفال ذوي الهمم وزملائهم في المدارس.
كذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على دعم المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة، تشمل تجهيزات مادية ومعنوية، إلى جانب دعم أولياء الأمور من خلال برامج توعية ومساندة نفسية.
التعليم حق أساسي و ليس ترفيهًا
من جانبها قالت الدكتورة شيماء عبد العزيز الاستشاري التربوي “البوابة نيوز”: إن تأسيس مراكز تعليمية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية التي يجب أن تتوفر للجميع دون تمييز، خاصة للأطفال الذين يواجهون تحديات في التعلم بسبب إعاقتهم.
وتضيف أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم الدمج المجتمعي، حيث تساعد الأطفال ذوي الهمم على التفاعل مع أقرانهم واكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعيش بكرامة واستقلالية، مؤكدا أن المجتمع بحاجة إلى تغيير نظرته لهذه الفئة من الاعتماد إلى التمكين، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص تعليمية متكافئة.
كما تشير (عبد العزيز ) إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد إلى تحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال تخفيف العبء المادي والنفسي عليهم، لأن بإيجاد مركز مخصص و متوفر لأطفالهم يوفر عليهم المجهود و المال الذي يتغرمونه نتيجة بحثهم عن مكان قد يكون غير مناسب سواء بعيد او لا يتوفر فيه الامكانيات اللازمة او اسعاره مبالغ فيها.
ضرورة التدريب المستمر للمعلمين
وأكدت أن نجاح هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على مشاركة المجتمع ، إلى جانب توفير التدريب المستمر للمعلمين والعاملين فيها، لأن التعليم الجيد للأطفال ذوي الهمم ليس مجرد رفاهية، بل هو أساس لبناء مجتمع شامل ومتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الدعم التعليمي أسر الأطفال ذوي الهمم دمج الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة الأطفال ذوی للأطفال ذوی ذوی الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون الاجتماعية: حماية الأطفال مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات أنّ حماية الأطفال من كل أشكال العنف والإساءة ليست واجباً قانونياً فقط، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع.
وشددت الوزيرة قبوات في تصريح نشرته قناة الوزارة على تلغرام حول حادثة تعنيف طفل بحماة، على التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الراسخ بنبذ العنف عامة، وضد الأطفال خاصة.
وقالت الوزيرة: نعمل على محاربة العنف ومحاسبة المسؤولين عنه عبر اقتراح التشريعات اللازمة، وتطوير آليات حماية الطفل، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة الطفل وتنمّي قدراته.
وأضافت الوزيرة قبوات: نسعى لتعزيز برامج التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، وإطلاق مبادرات تُشرك الأسرة والمجتمع في حماية الطفل وتعزيز رفاهيته.
ولفتت الوزيرة إلى أن الأطفال ثروة سوريا الحقيقية، ولن يكون لديهم مستقبل سليم ما لم نُوفّر لهم الأمان والاحترام والرعاية التي يستحقونها.
وأعربت الوزيرة قبوات عن شكر وزارة الشؤون الاجتماعية لمحافظ حماة ووزارة الداخلية على استجابتهما السريعة لحادثة الطفل الذي انتشر فيديو تعنيفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعم الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته.
تابعوا أخبار سانا على