أبرز 7 دول و7 شركات عربية تصنع الدواء وتصدره للعالم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يتوقع أن يصل حجم سوق التصنيع الدوائي العالمي إلى 184.9 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 345.6 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%، وفقًا لما ذكرته منصة "غلوب نيوز واير".
أما الإيرادات العالمية للسوق، فمن المتوقع أن تصل إلى 1.16 تريليون دولار عام 2024، مع نمو سنوي مركب بنسبة 4.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد سوق الأدوية نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتحسن البنية التحتية للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 60 مليار دولار في عام 2025، مع نمو سنوي مركب بنسبة 6.8% بين 2023 و2028، وفقًا لما ذكرته منصتا "سينزا" و"أبكو وورلد وايد".
وتستحوذ الشركات متعددة الجنسيات على 59.4% من السوق، بينما تتراوح معدلات نمو الشركات المحلية بين 7.5% و11.2%، بحسب المصدر نفسه.
على صعيد آخر، لوحظت زيادة الإقبال على الأدوية المحلية في الدول العربية منذ العدوان على غزة، حيث أشار المواطنون إلى تفضيلهم المنتجات الوطنية بسبب جودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالأدوية الأجنبية. وأكدت الدكتورة شام الشيخ حسين، مديرة إحدى الصيدليات الكبرى في الأردن، أن هناك حركة مقاطعة تلقائية للأدوية الأجنبية وزيادة في الإقبال على المنتجات المحلية، وفقًا لتصريحاتها.
نظرة على أبرز الدول العربية إنتاجا وصناعة للأدويةوتعد صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية في العالم العربي، حيث تشهد العديد من الدول تطورات كبيرة في هذا المجال بفضل استثمارات حكومية مكثفة وتوسع في البنية التحتية الصحية.
تختلف ملامح السوق الدوائي من دولة إلى أخرى بناء على حجم الطلب المحلي، نسب التصنيع المحلي، وتوجهات التصدير. وفيما يلي نظرة على أبرز الدول العربية المنتجة والمصنعة للأدوية.
السعوديةتعد السعودية من أكبر الأسواق العربية للأدوية، حيث يُتوقع أن تصل إيرادات هذا القطاع إلى 10.13 مليارات دولار في 2024، وتنمو إلى 16.8 مليار دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب 5.2%، وفقًا لمنصة "فيوتشر ماركت إنسايت".
وتنتج السعودية 30% فقط من احتياجاتها الدوائية محليا، وتسعى لتوطين 40% من الإنتاج عبر استثمارات كبيرة، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تحتضن العديد من مصانع الأدوية.
ومن أبرز الشركات: تبوك للأدوية، وسبيماكو، والحكمة للأدوية، بحسب المصدر نفسه.
مصر
يمثل سوق الدواء المصري واحدا من الأسواق الكبرى في المنطقة بحجم 6.1 مليارات دولار سنويا، وفقا لما كشفه وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتنتج شركات القطاع الخاص والمتعددة الجنسيات 90% من الأدوية المسجلة، بينما تُقدَّر صادرات البلاد بمليار دولار سنويا، مع إمكانية زيادتها إلى 1.3 مليار دولار من خلال تسجيل الأدوية في الخارج، بحسب تصريح الوزير.
ومن أبرز شركات الأدوية في مصر: أمون فارما، وإيفا فارما، وفاركو للأدوية، وفقًا لمنصة "إيجبت بيزنس دايركتوري".
الأردنيشكل قطاع الأدوية الأردني ركيزة اقتصادية مهمة، حيث سجلت صادراته نموا بنسبة 19% في 2023 لتصل إلى 869.1 مليون دولار مقارنة بـ725.8 مليون دولار في 2022، وفقًا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن.
ويصدر الأردن الأدوية إلى 73 سوقا عالميا، ويسعى لزيادة صادراته إلى 4.17 مليارات دولار بحلول 2033، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ومن أبرز الشركات: شركة حكمة للأدوية، ودار الدواء للتنمية والاستثمار.
الإماراتتمّ تقييم سوق الأدوية في الإمارات بـ4.38 مليارات دولار في 2023، مع نمو متوقع بمعدل سنوي مركب بنسبة 7.6% حتى عام 2029، وفقًا لمنصة "ريسيرتش أند ماركتس".
يعتمد السوق على عوامل رئيسية مثل التوسع السكاني وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الصحية.
ومن أبرز الشركات: جلفار وفايزر الخليج، بحسب المصدر نفسه.
المغربتعد المغرب منصة رائدة لإنتاج الأدوية في أفريقيا، حيث تغطي صناعة الأدوية المحلية 65% من الاحتياجات الوطنية، مع صادرات إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وبلغ إجمالي مبيعات القطاع 1.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من الناتج الصناعي المحلي، وفقًا لمنصة "المغرب الآن".
ومن أبرز الشركات: لابروفان، وكوبر فارما.
يغطي الإنتاج المحلي للأدوية 55% من الاحتياجات الوطنية، مع سوق يبلغ حجمه 4.5 مليارات دولار في 2023، وفقًا لمنصة "موباليتي فورسايت".
وتلقت الجزائر استثمارات أجنبية كبيرة في السنوات الأخيرة من شركات أدوية فرنسية، مع تحديد الحكومة نسبة مِلكية المستثمرين الأجانب عند 49%.
من أبرز الشركات: سانوفي، ونوفو نورديسك.
تونستغطي تونس 49% من احتياجاتها الدوائية محليا، مع سوق بقيمة 2.15 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 12.9% سنويا حتى تصل إلى 5.03 مليارات دولار بحلول 2030، وفقًا لمنصة "ماكسمايز ماركت ريسيرتش".
وتتميز الصناعة التونسية بتقنيات متقدمة وسلامة المنتجات.
من أبرز الشركات: الصيدلية المركزية، ومختبرات ترياك.
وبرزت شركات الأدوية العربية كقوى إقليمية ودولية تسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وتعتمد هذه الشركات على إستراتيجيات مبتكرة في التصنيع والتسويق والتوسع الجغرافي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة في سوق الأدوية العالمي.
نستعرض في ما يلي أبرز 7 شركات عربية مصنّعة للدواء، استنادًا إلى قيمتها السوقية أو حجم مبيعاتها، وفقًا للمصادر الاقتصادية المتاحة.
شركة الحكمة للأدوية (الأردن)تُعد أكبر شركة لصناعة الأدوية في العالم العربي بقيمة سوقية تبلغ 5.15 مليارات دولار. تأسست عام 1978 في الأردن على يد سميح دروزة، وكانت أول شركة عربية تدخل الأسواق الأميركية والبريطانية والأوروبية.
وتوسعت الشركة لتستحوذ على مصانع في أميركا والبرتغال وإيطاليا وتونس والسعودية ومصر والجزائر، وتصل منتجاتها إلى 52 سوقًا عالميًا.
جمجوم فارما (السعودية)تأسست عام 2000 كمساهمة سعودية لتوفير مستحضرات صيدلانية عالية الجودة. تعمل في تصنيع وتسويق أدوية تحمل علامات تجارية مميزة، وتبلغ قيمتها السوقية 2.79 مليار دولار.
سبيماكو (الشركة السعودية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية)وهي شركة سعودية رائدة بقيمة سوقية تبلغ مليار دولار. ويقع مصنعها في المنطقة الصناعية بالقصيم، وتملك حضورًا إقليميًا في 16 دولة.
أفالون فارما (السعودية)واحدة من الشركات الصيدلانية الرائدة في السعودية، بقيمة سوقية تبلغ 660 مليون دولار.
تُصدّر منتجاتها إلى 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا.
شركة تبوك للصناعات الدوائية (السعودية)تُعتبر من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في السعودية. تأسست عام 1994، ويقع مقرها في الرياض.
في عام 2023، حققت مبيعات بقيمة 407.7 مليون دولار بنسبة نمو 16.5% مقارنة بـ350 مليون دولار في 2022.
جلفار (الإمارات)تأسست عام 1980 وتُركّز على قطاعات علاجية رئيسية مثل مرض السكري، الجهاز التنفسي، وأمراض القلب.
تبلغ قيمتها السوقية 460 مليون دولار، وفقًا لمنصة "ماركت كاب".
أمون فارما (مصر)تأسست عام 1998، وحققت نموًا ملحوظًا في إيراداتها، حيث بلغت مبيعاتها 1.9 مليار جنيه مصري (38.5 مليون دولار) في 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.7 مليارات جنيه (115.5 مليون دولار) في 2023.
وتعتمد الشركة إستراتيجيات فعالة في التسويق والمبيعات للاستحواذ على حصص سوقية أكبر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من أبرز الشرکات ملیارات دولار من المتوقع أن دولار بحلول سوق الأدویة ملیار دولار ملیون دولار الأدویة فی تأسست عام دولار فی تصل إلى أن تصل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.