قالت صحيفة الغارديان، إن  مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وصفة عار لن يتمكن من تجاهلها.

وقالت في تقرير ترجمته "عربي21" الجنائية التي طلبت اعتقال وزير الحرب السابق يواف غالانت والقيادي العسكري لحماس، محمد الضيف هي "زالزال" سيثقل كاهل نتنياهو ووزيره السابق مع مرور الوقت.



ولفتت إلى أن القرار زلزال في المشهد العالمي، حيث يتم فيه ولأول مرة توجيه اتهامات لحليف غربي بارتكاب جرائم حرب ومن مؤسسة قضائية دولية.

وقالت إن "القرار سيترك أثر، وعلى المدى القريب، في إسرائيل حيث سيحاول نتنياهو ويواف غالانت حشد الدعم من الرأي العام الإسرائيلي المتحدي. ولكن على المدى البعيد، فضخامة الإتهامات ضد نتنياهو وغالانت سيزداد ثقلها، وتقلص المساحة الدولية المفتوحة لهما. فوصمة العار بأنك أصبحت متهما بارتكاب جرائم حرب، من الصعب محوها".

 وأشارت إلى أن غرفة المحكمة أزالت اسم يحيى السنوار، زعيم حماس الذي استشهد الشهر الماضي، ولكنها أبقت على اسم الضيف لأن مقتله لم يتأكد بعد، ويظل هذا مجرد رسميات، فمن المؤكد ألا يقف أيا من قادة حماس المسؤولين عن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمام المحكمة.

وفي العالم كما يرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال ستغير إلى الأبد مكانتها.  وقد رفضت الولايات المتحدة، وهي ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، أوامر الاعتقال، وقالت إنها ستنسق مع شركائها، بمن فيها إسرائيل بشأن "الخطوات التالية".



كما وسيبتعد حلفاء آخرون للاحتلال، مثل ألمانيا، لكنها ستكون لحظة صعبة لحكومة بريطانيا برئاسة كير ستارمر، الذي يتمتع بخلفية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي بحسب الصحيفة.

ومن المرجح أن تضغط الولايات المتحدة على بريطانيا لرفض المصادقة على مذكرات الاعتقال، لكن هذا من شأنه أن يلحق ضررا خطيرا بمصداقية بريطانيا في أماكن أخرى من العالم. وذكرت منظمة أمنستي انترناشونال انترناشونال، ستارمر بأن "موقف بريطانيا كداعم حقيقي لحكم القانون يتطلب الإتساق والإنصاف".

وفي حين لم يفعل مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلا القليل لتخفيف حدة الحرب في غزة ومعاناة المدنيين هناك، فسينظر إلى المحكمة الجنائية وبشكل واسع، وبخاصة في عالم الجنوب باعتبارها مدافعا أكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة. والسؤال المطروح على أوروبا على وجه الخصوص، هو ما إذا كان ينبغي لها أن تتعامل مع نتنياهو  بناء على شروطه.

وقد أشار المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى سابقة، ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا موضوع مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، تبنى المسؤولون الأوروبيون سياسة تجنب الاتصال غير الضروري به.

وتعلق إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت: "أن هذه المجموعة من أوامر الاعتقال رائدة لأنها، وللمرة الأولى في حالة إسرائيل، تطال حليفا قريبا للدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي كانت حتى الآن معفاة تقريبا من التدقيق القضائي الدولي". مضيفة أن "الكثيرين يعتبرون إسرائيل ديمقراطية فعالة بنظام قضائي قوي وحليفة قوية للغرب و "لم نشهد أي مذكرة اعتقال كهذه".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر الوحيد الذي ستتركه المذكرة لاعتقال نتنياهو أنها لن تطيح به أو تضعفه. وهذا أمر حيوي، ذلك أن المراقبين يعتقدون أن الحرب في غزة ستظل مستمرة طالما بقي في السلطة.

وقالت داليا شيندلين، الخبيرة الإسرائيلية في الرأي العام الدولي قولها إن المذكرة "ستقوي نتنياهو"، مضيفة "أن الإسرائيليين مقتنعون تماما بأن النظام الدولي بشكل عام موجود في الأساس لاستهداف إسرائيل وعزلها بشكل غير عادل. وهذا النوع من المشاعر يتسرب في كل مجالات في المجتمع اليهودي".

مما يعني أن قلة منهم ترى في مذكرات الإعتقال دليلا على أن نتنياهو يعمل على إضعاف إسرائيل ويحولها لدولة منبوذة، بل ويتوقف نقاده ومعارضوه عن انتقاداتهم لهم ويرفضون محكمة أجنبيه واختصاصها في النظر بشؤونهم.

وعلى المدى القريب، وعندما تحل الإنتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2026، فلن يتغير أي شيء على مواقف الناخبين، إلا أن الوصمة سيظهر أثرها في السنوات والعقود المقبلة.  فهناك قائمة طويلة من الدول التي لن يتمكن لا نتنياهو أوغالانت من زيارتها.

ومع أن روسيا والصين والولايات المتحدة هي دول لم توقع على ميثاق الجنائية الدولية، فإن أي زيارة لنتنياهو إلى واشنطن ستكون محرجة في الوقت الحالي. وربما لن تحدث فرقا لدى الإدارة المقبلة لدونالد ترامب.

وقالت فوكوشيتش: "تلعب المحكمة الجنائية الدولية لعبة طويلة الأمد. بمجرد إصدار مذكرات الاعتقال فهي تتبعك إلى حد كبير حتى تموت. مثلا، إذا ذهب نتنياهو مرة أخرى إلى الولايات المتحدة للتحدث إلى الكونغرس بعد إصدار مذكرات الاعتقال، فإن هذا على الأقل يحرج الولايات المتحدة بشكل كبير ويجعل نفاقها واضحا جدا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال نتنياهو جرائم حرب الجنائية الدولية غزة غزة نتنياهو الاحتلال جرائم حرب الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية

 

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.

التغيير ـــ وكالات

وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.

محاولة لتقويض استقلال المحكمة

بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.

وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.

وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.

ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.

الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • فرنسا تعلن تضامنها مع المحكمة الجنائية الدولية
  • انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
  • تضامن فرنسي مع المحكمة الجنائية الدولية رداً على العقوبات الأميركية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط بسبب إسرائيل
  • الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية  على خلفية العقوبات الأميركية وإصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
  • لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
  • فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية