عبد العاطي يدعو الشركات الشريكة في المنتدى الاقتصادي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المصرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
دعا الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الشركات الشريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في المجالات التي تعتلي أولوية الحكومة المصرية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
وبحث عبد العاطي مع "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الوطني وتدشين برامج تنموية طموحة.
واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، مؤكداً في هذا السياق على أهمية وقف التصعيد الذي يشهده الإقليم لما له من تداعيات كارثية علي أمن المنطقة واستقرار شعوبها.
كما أكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على محورية الدور التاريخي الهام الذي تلعبه "الأونروا" ورفض مصر لأية مساعي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية السوق المصري الاستثمارات الحكومة المصرية التحول الرقمي الصناعة المنتدى الاقتصادي العالمي عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
«لسنا متلهفين».. وزير الخارجية الباكستاني يضع شروطاً صعبة للحوار مع الهند
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، أن بلاده منفتحة على استئناف الحوار مع الهند بهدف تخفيف حدة التوتر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسلام آباد “لن تسعى بنشاط” إلى هذا الحوار ما لم تُظهر نيودلهي استعدادًا جديًا لمعالجة القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ملف كشمير.
وقال دار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد: “إذا طلبوا الحوار، وعلى أي مستوى، فنحن مستعدون، لكننا لسنا متلهفين لذلك”، في إشارة إلى أن الكرة باتت في ملعب الهند، وأن أي انفتاح لن يُترجم على الأرض ما لم يترافق مع نوايا صادقة من الجانب الآخر.
وتأتي تصريحات دار في أعقاب أسابيع من التصعيد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 22 أبريل قافلة أمنية هندية قرب بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 جنديًا هنديًا ومواطن نيبالي.
واتهمت نيودلهي جهاز الاستخبارات الباكستاني بالتورط في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، حيث رفض رئيس الوزراء شهباز شريف “بشكل قاطع” الاتهامات، معتبرًا أنها “محاولة لتصدير الأزمة الداخلية الهندية إلى الخارج”.
وفي تصعيد خطير، أعلنت وزارة الدفاع الهندية في 7 مايو تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم “سيندور” استهدفت ما وصفته بـ”البنية التحتية للإرهاب” داخل الأراضي الباكستانية.
وأكدت الوزارة أن العملية لم تستهدف منشآت عسكرية، فيما ردت السلطات الباكستانية بأن الضربات استهدفت خمس بلدات، وأسفرت عن مقتل 31 مدنيًا وإصابة 57 آخرين، محمّلة الهند المسؤولية عن “انتهاك صارخ للسيادة”.
وفي أعقاب التصعيد، توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف القصف والعمليات العسكرية بجميع أشكالها– برًا وجوًا وبحرًا– اعتبارًا من 10 مايو، وذلك بعد محادثات مكثفة بين كبار القادة العسكريين من الجانبين.
وأعلن الجيش الهندي لاحقًا أنه تم الاتفاق على اتخاذ تدابير فورية للحد من التوتر وسحب القوات من الخطوط الأمامية.
وتعد هذه التطورات من أخطر المواجهات بين البلدين منذ سنوات، وتسلط الضوء مجددًا على هشاشة الوضع في كشمير، واستمرار الخلافات العميقة التي تجعل أي تقارب بين الطرفين رهيناً بحسابات إقليمية ودولية معقدة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة