خبير مالي يتوقع أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري أداء متباينا بين الصعود والهبوط يميل إلى الارتفاع الطفيف.
تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس30 مستوي 31450 نقطة، وذلك حال تجاوزه لمنطقة المقاومة مستوي 31000 نقطة.
كما تتوقع" فراج" أن يكون مستوى 30000 نقطة منطقة دعم، يليه مستوى 29500 نقطة.
اتسم أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين بين الارتفاع والانخفاض، والتحركات العرضية المائلة نحو الانخفاض....رغم مشهد الصعود الذي سيطر على الجلسات الأخيرة، إلا أن السوق لم يشهد حركة إيجابية لتعويض ما تكبده من خسائر.
تسبب في هذا الأداء المتباين حالة الترقب من المستثمرين مع اقتراب نهاية جلسات العام2024، والحرص الشديد بالاحتفاظ بالأسهم، مما أثر سلبا على حركة السيولة في السوق التي تراجعت بصورة ملموسة، وكذلك الترقب لاكتتاب أسهم المصرف المتحد بالبورصة خلال الأيام القليلة القادمة، والذي دفع المستثمرين لتسييل جزء من محافظهم، حتي يتمكنوا من توفير سيولة لاكتتاب بنك المصرف المتحد، وهو ما أثر على السيولة.
كما أن الأسهم المنتقاه في القطاعات الكبيرة، اتسمت بالارتفاعات الطفيفة، على مدار التعاملات، خاصة قطاع البنوك المدعم من طرحه في البورصة تمهيدا للتداول.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة