المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.
واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بنغازي
التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، السيد جيرمي برنت، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، مع التركيز على تحقيق إرادة الشعب الليبي في إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، بما يضمن استقرار المؤسسات ويعزز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
وأشار اللقاء إلى أهمية التنسيق بين السلطات الليبية والمجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ومناقشة الخطوات الضرورية لتسهيل عودة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، بما يعكس التزام الأطراف الدولية بدعم الحل السياسي في ليبيا.