رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من القطاعات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.
وتضمنت التوصيات التصديق على ملحق العقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء، بقيمة إجمالية قدرها نحو 4.
كما شملت التوصيات الموافق عليها العقد المبرم بين مجلس مدينة طرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ سوق لبيع السمك متكامل الفعاليات في المدينة على العقار 9342 في منطقة طرطوس العقارية مرحلة أولى، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد كهربائية احتياطية لتغذية قسم العلاج النهاري في قسم حرستا بالمشفى، بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار ليرة.
وتضمنت الموافقة أيضاً العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل الطابق الأول لمبنى قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية قدرها نحو 9.6 مليارات ليرة.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة العامة للمشاريع المائية “فرع المنطقة الشمالية” لتأهيل وتحسين مركز انطلاق النقل الداخلي- تنظيم وتحسين مركز المدينة، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” لتوريد محرك كهربائي جهد 6 ك ف استطاعة 4000 م و سرعة 597 دورة بالدقيقة، لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 في فرع المنطقة الوسطى معمل إسمنت حماة بقيمة إجمالية قدرها 1.421 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ملیارات لیرة
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر