طلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الوزراء مجلس الوزراء النائبة فاطمة سليم المعاش المحالین إلى المعاش صرف مستحقاتهم
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك المركبة في حالة تشغيل
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التوقف لقضاء الاحتياجات، مثل التسوق أو التزود بالوقود أو استخدام أجهزة الصراف الآلي أو النزول للصلاة، مؤكدة أن هذا السلوك يعرض المركبة للسرقة من قبل بعض المتربصين من ضعاف النفوس.
وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول الممارسات الخاطئة التي قد تسهم في وقوع الجرائم، مشددة على ضرورة تحمّل السائقين لمسؤولياتهم في تأمين مركباتهم وعدم التهاون في اتخاذ إجراءات السلامة، مثل عدم ترك المفاتيح داخل المركبة، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وعدم مغادرتها وهي في حالة تشغيل، حتى وإن كانت فترة التوقف قصيرة.
وأوضحت أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص على وجوب امتناع السائق عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وفي حال الاضطرار لذلك يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الطريق وعدم ترك المركبة ومحركها في حالة تشغيل، وضمان عدم تحركها أثناء غيابه. كما تنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور” قيمتها 500 د.إ.
ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مريبة، مؤكدة أن الوقاية من الجرائم مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الفرد وتنعكس على أمن وسلامة المجتمع ككل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام