منح تمويلية.. «التضامن» تُعلن تفاصيل صندوق دعم العمل الأهلي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشف أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، تفاصيل مهمة بشأن دعم العمل الأهلي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحاً أنَّ الصندوق أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 كهيئة عامة وطنية مستقلة، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعمه مالياً وفنياً لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.
وأوضح معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي الهيكل التنظيمي للصندوق وموازنة الصندوق وآليات عمله، مؤكداً وجود منصة رقمية للصندوق مقرر إطلاقها خلال شهر يناير المقبل، إذ ستوفر خدمة تقديم طلب الحصول على منح تمويلية عبر نموذج محوكم يحدد أسباب وأهداف طلب المنحة، وتفاصيل إنفاقها وحوكمة صرفها، بالإضافة إلى معايير تقييم أثر المشروع أو البرنامج، واستراتيجية الصندوق، متضمنة الرسالة والرؤية والقيم والحتميات الاستراتيجية، لافتاً إلى أنَّه من المقرر أن يشهد يناير المقبل إطلاق الصندوق رسميا.
تعدد مصادر التمويلجاء ذلك خلال فعاليات اللقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، كما تناول اللقاء الاستراتيجية ومنهجية العمل متضمنة الإدارة بالنتائج والوصول لكل فئات المجتمع بشكل شمولي والاستثمار، وتعدد مصادر التمويل، وتنمية القدرات، الحوكمة، كما شرح آلية العمل بالصندوق ولوائح العمل المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن العمل الأهلي التضامن تنمية القدرات التضامن الاجتماعی دعم العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال