الخلافات السياسية في إيران.. تصاعد الجدل حول تعيين ظريف نائبا استراتيجيا في حكومة پزشكيان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه حكومة الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان هجمات متزايدة من قبل المتشددين، وسط جدل حول تعيين وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف كنائب للشؤون الاستراتيجية.
ورغم إشارات إلى عدم معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي لتواجد ظريف في الحكومة، يصر المتشددون على استبعاده.
القضايا القانونية:
يستند المتشددون إلى قانون صدر عام 2022 يمنع تعيين مزدوجي الجنسية أو من لديهم أفراد عائلة يحملون جنسية مزدوجة في مناصب حكومية حساسة.
يُعتبر ظريف مشمولاً بهذا القانون نظراً لأن ابنه يحمل الجنسية الأمريكية بحكم الولادة في الولايات المتحدة.
مواقف متباينة:
أنصار الحكومة.. يؤكد مجيد أنصاري، نائب الرئيس للشؤون القانونية، أن خامنئي وافق على تعديل القانون للسماح بوجود ظريف في الحكومة.
المتشددون.. يشككون في مصداقية هذه الادعاءات، مطالبين بسماع موافقة خامنئي مباشرة من لسانه.
سياق الخلاف:
تعرض ظريف لانتقادات حادة منذ توقيعه الاتفاق النووي لعام 2015، ما جعله هدفاً للمتشددين.
رغم تقديمه استقالة بعد أيام قليلة من تعيينه في أغسطس الماضي، عاد إلى الحكومة بعد حضوره اجتماعاً مع خامنئي وحكومة پزشكيان، مما يشير إلى استمرار دعمه.
تصريحات رسمية:
المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، وصفت محاولات استبعاد ظريف بأنها "نوع من الاغتيال السياسي"، مؤكدة أن القرارات الحساسة تُتخذ بتنسيق مع خامنئي.
تحليل إعلامي:
يرى موقع رويداد 24 الإخباري أن الجدل حول منصب ظريف غير التنفيذي يُعَد مضيعة للوقت، في ظل أزمات كبرى تواجه البلاد، مثل قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعلاقات المتوترة مع الغرب.
وانتقد الموقع تركيز المتشددين على هذه القضية بدل معالجة مشاكل داخلية ودولية أكثر إلحاحاً.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث "مؤسسة المغرب 2030" لتسريع أوراش "المونديال"
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030
وأبرز بايتاس أن تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيد على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيدا للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافدا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد، يضيف الوزير، مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه « مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية