"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة ابوشقة الشيوخ أن نکون أمام أبو شقة
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقع ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية اتفاقًا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة
صراحة نيوز ـ وقّع المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، أكرم سعود الحراحشة، بالنيابة عن الحكومة الأردنية، وسفراء دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن دول أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا، والنرويج، تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.
وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 2002 بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والفرص الاقتصادية بين الأردن ودول الرابطة، ويراعي آخر التطورات ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM)، وبما يضمن مواءمة ديناميكية مع قواعد الاتفاقية المحدثة التي أصبحت أكثر ملاءمة للتجارة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الأطراف.
كما جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات ثنائية تتعلق بالزراعة بين الأردن والنرويج وسويسرا وايسلندا.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع شركائها الدوليين، وفتح مزيد من الآفاق أمام الصادرات الأردنية في الأسواق الأوروبية.