المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالميًا في مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة”
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من مكانة المملكة عالميًا، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة للجودة
إقرأ أيضاً:
الحد الأقصى لتراخيص البنية التحتية في الرياض 300 يومًا
الرياض
أصدر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض لائحة جديدة تُنظم إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تحديد شروط وضوابط إصدار تلك التراخيص والحالات التي يمكن فيها سحب أو إلغاء الترخيص.
وتتضمن اللائحة تحديد الحد الأقصى لمدة الترخيص، التي تصل إلى 300 يوم وفقاً لطبيعة المشروع. ونصت على أن مركز المشاريع في الرياض يبت في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات في مدة يحددها المركز، ويُشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مسبباً. وإذا مضت المدة المحددة دون قرار، يُعتبر الطلب مرفوضاً، ما يتيح للجهة طالبة الترخيص التقديم مجدداً.
وتشمل اللائحة أيضاً ضوابط تجديد الترخيص، حيث يمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، مع ضرورة استيفاء متطلبات التجديد، بما في ذلك سداد الرسوم وتحديد مدة التجديد. كما حددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها للمركز سحب الترخيص، مثل ثبوت عدم صحة البيانات أو التوقف عن تنفيذ الأعمال.
وعن إيقاف الترخيص، يمكن للمركز إيقافه كلياً أو جزئياً في حالات عدة، مثل الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني أو عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له في المدة المحددة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات