المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها فى الشرقية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثالثة بمحافظة الشرقية، سائق حضوريا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى والحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه، عن التهمة الثانية والثالثة والمصادرة والمصاريف، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز أبوكبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس الداائرة، وعضوية كل من المستشارين أمر احمد زكى، وحسين عدلى، وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد اسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 14536 سنة 2024 جنايات مركز شرطة أبوكبير، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود ف أ" 31 عاما محبوسا، ويعمل سائق،مقيم قرية تابعة لمركز شرطة أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 23 أغسطس الماضي، بدائرة مركز أبوكبير حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، من قبل مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين تزن 128 جراما، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، والهروين بهدف الاتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق الشرقية مخدرات السجن المشدد ابوكبير
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.