ملف الحدود مع دول الجوار على طاولة المنفي ورئيس الأركان ولجنة ترسيم الحدود
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي؛ أكدت اللجنة خلال اللقاء أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار جرى تحديدها وفقا لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها اتفاقية 1910 بين “الاستعمار الفرنسي والتركي” والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لترسيم الحدود بين الدول، بحسب البيان.
وأضافت اللجنة أنه جرى إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، ثابتة وفقا للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.
وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أكد في منتصف نوفمبر الجاري خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب تونس أن بلاده “لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني” مشيرا إلى أن “ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية”.
من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، إغلاق ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك عبر لجنة مشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
المجلس الرئاسيرئاسة الأركان العامةرئيسيلجنة ترسيم الحدودمحمد الحدادمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئاسة الأركان العامة رئيسي لجنة ترسيم الحدود محمد الحداد محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب
اتصالًا بالزيارة التي يجريها د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى المملكة المغربية الشقيقة، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها مع كبار المسئولين ورجال الأعمال المغاربة، فقد تم الاتفاق على تدشين لجنة مصرية-مغربية مشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، تضم وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار المسئولين المعنيين من الجانبين.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وجلالة ملك المغرب، على أن تنعقد بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين. ومن المنتظر أن تعقد دورتها الأولى قبل نهاية العام الجاري، حيث سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز التبادل التجاري وضخ الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي، أخذًا في الاعتبار وجود العديد من الأطر المؤسسية التي تجمع بين مصر والمغرب، وعلى رأسها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة القارية الأفريقية.
وزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية يزور ضريح الملكين محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط ويبحث تعزيز العلاقات مع المغرب
ويعكس الاتفاق على تدشين اللجنة الجديدة الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، والسعي المشترك لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الإقتصادي والتجاري والاستثماري، وكذلك عبر تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية