الجزائر وإيران تبحثان تعزيز الشراكة في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني بقيادة رئيس اللجنة، إبراهيم عزيزي.
وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور كريمة طافر، كاتبة دولة لدى وزير الطاقة مكلفة بالمناجم، وموسى خرفي، رئيس لجنة الصداقة “الجزائر - إيران”، بالمجلس الشعبي الوطني، واطارات من الوزارة وكذا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر، حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وآفاق تعزيزها.
وقدم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، نبذة عامة حول مختلف البرامج التطويرية بالقطاع، وكذا فرص التعاون والشراكة التي يوفرها وخاصة في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء والكهرباء والطاقات المتجددة، بالإضافة الى القطاع المنجمي على غرار البحث الجيولوجي والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية الوطنية.
كما أكدا الجانبان على أهمية الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير التبادلات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جهته، قدم إبراهيم عزيزي التهاني بمناسبة الاحتفال بسبعينية الثورة التحريرية وما تجسده من معاني التاريخ المتجدد والثوري للشعب الجزائري، معربا عن اهتمام بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر وإيطاليا.. تعاون يتجاوز الطاقة إلى الزراعة والنقل والبحث العلمي
في محطة دبلوماسية بارزة، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارته إلى إيطاليا بأنها “لبنة جديدة في صرح العلاقات النموذجية” بين الجزائر وروما، مشدداً على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وضرورة تطويرها في مختلف المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في ختام أعمال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية– الإيطالية، التي عقدت في أجواء اتسمت بالتفاهم السياسي والاقتصادي العميق.
الرئيس تبون أكد أن هذه القمة تمثل “خطوة عملية” تُجسّد الإرادة السياسية لدى الجانبين لتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، منها الموارد المائية، الزراعة المستدامة، الصناعة، النقل، والبحث العلمي والثقافي، إلى جانب العلاقات القوية بالفعل في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، حيث تعد الجزائر شريكاً أساسياً لإيطاليا في أمن الطاقة الأوروبي.
وأضاف تبون أن الجزائر تسعى لأن تكون جسراً اقتصادياً موثوقاً بين أوروبا وإفريقيا، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة سيترجم إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة للبلدين.
كما تناولت المحادثات، بحسب تبون، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية في هذه المنطقة الحساسة التي تشكل عمقًا استراتيجيًا للجزائر ومجالاً مهماً للسياسة الخارجية الإيطالية.
هذا وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ثنائية في عدة قطاعات، إلى جانب ملتقى اقتصادي جمع رجال أعمال من البلدين، ما يؤكد– وفق تعبير تبون– “الطابع النموذجي” للعلاقات الجزائرية الإيطالية، والتي تقوم على أسس من الصداقة التاريخية والمصالح المتبادلة.
وتُعد إيطاليا واحدة من أبرز شركاء الجزائر الاقتصاديين في أوروبا، حيث تطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقارب في الرؤى بشأن قضايا الهجرة، الطاقة، والأمن الإقليمي.
وفي ختام تصريحه، عبّر الرئيس تبون عن ثقته بأن ما تحقق خلال هذه الزيارة سيساهم في فتح آفاق جديدة لتعاون استراتيجي أوسع، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي، وتُعزز حضورها كشريك موثوق في ملفات الطاقة والاستقرار الإقليمي.
الجزائر تستنكر إجراءات فرنسا وتتوعد بالمعاملة بالمثل بشأن استلام الحقائب الدبلوماسية
أعربت الجزائر عن استغرابها الشديد من الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والذي يقضي بمنع الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة في المطارات الباريسية لتسلم الحقائب الدبلوماسية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للأعراف والقواعد الدبلوماسية الدولية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر تم استقباله اليوم في مقر الوزارة لتقديم طلب توضيحات حول هذا الإجراء، كما تواصل القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا مع الجهات المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لمناقشة الأمر.
وأفاد البيان بأن التحقيقات أظهرت أن هذا القرار اتخذته وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة الخارجية الفرنسية، ومن دون إشعار رسمي، مما يعد “انعدامًا تامًا للشفافية” ويخالف القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل “مساسًا خطيرًا بسير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما المادة 27 الفقرة 7 التي تكفل حق البعثة في تسلم الحقيبة الدبلوماسية مباشرة من ربان الطائرة”.
في ضوء ذلك، أعلنت الجزائر قرارها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فورًا وبشكل صارم تجاه الجانب الفرنسي، مؤكدةً حقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.