سويسرا تنضم إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت سويسرا أنها ستنضم إلى الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وبشكل خاص توسيع قائمة المكونات الإلكترونية الخاضعة لحظر التصدير إلى روسيا.
وقال المجلس الفيدرالي السويسري في بيان على موقعه الالكتروني: "قرر المجلس الفيدرالي تجديد إجراءات أخرى من الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والمرتبطة بسويسرا اعتبارا من 16 أغسطس 2023".
إقرأ المزيد
العقويات الغربية ضد روسيا... صورة تعبيرية
"وول ستريت جورنال": الاقتصاد الروسي أظهر قوته في مواجهة العقوبات الغربية
وأضاف: "تشمل هذه الإجراءات حظرا على 87 شركة جديدة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تسهم في التعزيز العسكري التقني لروسيا، بما في ذلك الشركات من دول ثالثة زودت روسيا بمثل هذه السلع.
وأشارت إلى أنه تم توسيع قائمة السلع الخاضعة لحظر التصدير لتشمل، من بين أمور أخرى، المواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية.
ويُحظر بيع موسكو حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية المتعلقة بالسلع الممنوعة عن روسيا من أجل منع إنتاج هذه السلع هناك.
كما تم تمديد حظر العبور عبر روسيا ليشمل سلعا أخرى مثل وقود الطائرات ومشتقات الوقود، وكذلك السلع المستخدمة في صناعة الطيران أو الفضاء.
وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو حزمته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، رغم تأكيد سياسيين واقتصاديين أوروبيين فشل سياسة العقوبات ضد موسكو، وانعكاسها سلبا على الاتحاد الأوروبي نفسه.
وبلغت الخسائر المباشرة للشركات الأوروبية أكثر من 100 مليار يورو بسبب انسحابها من السوق الروسية، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الاقتصاد الروسي العقوبات الغربية العقوبات ضد موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.