عاجل .. بيان إشهار تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين على مستو العالم

سام برس/ احمد الشاوش

أنطلقت اعمال تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين عبر تقنية لزوم ، بتاريخ 15 أغسطس 2023م.

وصرح السفير اليمني الدكتور علي أحمد الديلمي ، بأن إشهار تنسيقية حقوق الدبلوماسيين اليمنيين قد أنطلقت وضمت في صفوفها نُخبة كبيرة من قيادة وزارة الخارجية السابقين ، والوزراء والنواب والوكلاء والسفراء للمطالبة بالعدالة وانصاف كل من تعرض للاقصاء والتمييز وغيره.

وأكد الدكتور علي أحمد الديلمي ، ان التنسيقية هي تجمع تظم كوادر من السلك الدبلوماسي لتطبيق قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي واستعادة حقوق الدبلوماسيين من الذين تم استبعادهم وهضم حقوقهم.

وأكد البيان الصادر ، انه استشعاراً للمسؤولية الاخلاقية والمهنية ودفاعاً عن الحقوق القانونية المشروعة لعدد كبير من الدبلوماسيين اليمنيين الذين مورس ضدهم أسوأ أنواع الاقصاء والتمييز والتهميش والاستعباد تم إشهار واطلاق تنسيقية حقو الدبلوماسيين.

وأستغرب البيان سياسة التجريف والاحلال لوظائف السلك الدبلوماسي في انتهاك صارخ لقانون السلك الدبلوماسي رقم 2 لسنة 1992م وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم 374 لسنة 2005م والقوانين والانظمة ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي في الجمهورية اليمنية.

وذكر البيان أن مجموعة من قيادة وزارة الخارجية السابقين ، والوزراء والنواب والوكلاء والسفراء بالتواصل والنقاش المستفيض عن الحالة المؤسفة التي آلت اليها أوضاع السلك الدبلوماسي اليمني الذي نخره الفساد الكبير وفوضى التعيينات في السفارات من خارج السلك الدبلوماسي ، وبعد أشهر من النقاش المسؤول توصلت المجموعة الى الاتي :

أولاً : انشاء كيان حقوقي يسمى " تنسيقيةحقوق الدبلوماسيين" تضم كل من تضرر من هذا الوضع وله بحكم القانون حق المطالبة بتصحيحة .. وتتكون التنسيقية من " لجنة تسيير" فيها عدد من الوزراء ونواب الوزراء والوكلاء والسفراءمن اعضاء السلك الدبلوماسي اليمني .. وجميعهم من قيادات وزارة الخارجية ومن أعضاء كادر السلك الدبلوماسي اليمني ..
أما التنسيقية فتضم في عضويتها حتى الان عشرات الدبلوماسيين من كادر وزارة الخارجية من مختلف الدرجات والمستويات من المقيمين في الداخل - لاسيما في صنعاء وعدن - ومن المُهَجرين واللاجئين في بلدان الشتات حول العالم ، وسوف تستقبل في عضويتها بعد هذا الاشهار كل الدبلوماسيين اليمنيين الذين يرغبون في الانضمام ويشاركون هذه التنسيقية أهدافها ومقاصدها الحقوقية المشروعة.

ثانياً : سوف تعمل تنسيقية حقوق الدبلوماسيين وفق خطة نظامية منسقة ومدروسة ومتتابعة بما يضمن تحقيق غاياتها النبيلة المتمثلة في تحقيق العدالة والانصاف لمن وقع عليه مالظلم والاجحاف في السلك الدبلوماسي اليمني والذين وجدوا انفسهم عرضة للتهميش والتمييز والاقصاء دون وجه حق.

وستبدأ التنسيقية بالتخاطب مع الجهات المعنية دستورياً في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بأعتبارها وفقاً للاعراف الدوليةالمفهوم الدولة واستناداً الى تعهداتها المعلنة - هي المسؤولة عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وايقاف المظالمومحاسبة نرتكبيها ، وهي التي بيدها وتحت تصرفها إصدار القرارات والتصرف بالميزانية المعتمدة لوزارة الخارجية منذ العام 2016م وحتى اليوم ، وسوف تستعين التنسيقية عند الضرورة بكل الجهات المعنية بالقانون والحقوق ، سواء داخل اليمن أو خارجه لتأكيد حقوق الدبلوماسيين ورفع الظلم عنهم.

وسوف تتواصل بأسمهم ونيابة عنهم مع الكيانات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالعدالة والمساواة والحقوق القانونية والانسانية لكشف الاساليب التي أتبعت ومازالت تُتبع في انتهاك الحقوق والسطو على الوظيفة العامة دون مراعاة الظروف الصعبة التي مر ويمر بها الوطن .. ولن تتوقف التنسيقية عن المطالبة بحقوق الدبلوماسيين اليمنيين حتى تتحقق العدالة والانصاف وحتى يطبق قانون لسلك الدبلوماسي رقم 2 لسنة 1992م وتعديلاته ولائحته التنفيذية رقم 374 لسنة 2005م والقوانين النافذة المعنية بالوظيفة العامة واشتراطاتها.

المصدر: سام برس