بيزنس تأشيرات الحج.. جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير تأشيرات للسفر للملكة العربية السعودية.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات الأولية، التى كشفت عن قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للسعودية، واستولي منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم بعد حصولهم علي التأشيرة بمقابل مادي، وممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر والاستيلاء على أموالهم .
وتبين قيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين، بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات للسعودية، وضبط بحوزة المتهم (جوازات سفر – تأشيرات زيارة وسفر - تذاكر طيران – باركود خاص ببوابة العمرة المصرية – إستمارات حجر رحلات – برامج حجر وعمرة وسياحة داخلية – رحلات سفارى – لافتات ودعاية – كشف بأسماء شركات الطيران - برامج عمرة وسياحة داخلية – صور تأشيرات – كروت دعاية للشركات - نماذج حجوزات فنادق سياحية– كشوف بأسماء العملاء).
وألقى القبض على المتهم وبحوزته (عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر - تأشيرات زيارة وسفر - تذاكر طيران - باركود خاص ببوابة العمرة المصرية - استمارات حجر رحلات - برامج حجر وعمرة وسياحة داخلية - رحلات سفارى - لافتات ودعاية - كشف بأسماء شركات الطيران - برامج عمرة وسياحة داخلية – صور تأشيرات – كروت دعاية للشركات - نماذج حجوزات فنادق سياحية - كشوف بأسماء العملاء مدون بها بياناتهم والمبالغ المتحصلة منهم والرحلات المقررة لهم – دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
باستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب على مواطن حوادث اخبار الحوادث الداخلية اخبار الداخلية على المواطنین
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟