وزير الري: جهود كبيرة من الدول العربية لتحسين إدارة المياه وتعظيم العائد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالشكر لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، مؤكداً حرص مصر على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين كافة الدول العربية في مجال المياه .
هذا وقد تم اليوم الثلاثاء انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، وذلك في اطار مشاركة الدكتور هانى سويلم في اجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي" .
وقد اشار الدكتور سويلم لما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، و زيادة الوعى بين أبناء الشعوب العربية بقضايا المياه ودور المواطنين في الحفاظ على المياه ، وتشجيع الأفكار الجديدة والبحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة" .
وأشار إلى أن معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة ، مما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائى وتراجع نصيب الفرد من المياه ، مما يتطلب تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول العربية للتعامل مع هذا التحدى والذى يُصبح أكثر تأثيراً بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية وتوسع التنمية الحضرية بالدول العربية ، والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل سلبى على قطاع المياه بالدول العربية .
وأكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه ، حيث تتعاون مصر بالفعل مع العديد من الدول العربية تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه مثل دول ( الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب ) .
هذا وقد سبق عقد الاجتماع الوزاري عقد اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن والتى امتد عملها على مدى ثلاث أيام تناولت مناقشة خطة عمل استراتيجية الأمن المائي العربي ، والتعاون في مجال استغلال المياه المشتركة ، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه ، بالإضافة الى المبادرة العربية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر المياه الموارد المائية الري للمجلس الوزاری العربی للمیاه بالدول العربیة الدول العربیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .