السعودية تقر ميزانيتها بعجز 26 مليار دولار.. وتوجيه من محمد بن سلمان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الميزانية العامة للعام المالي الجديد 2025، خلال جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن المجلس في استعراضه لبنود الميزانية، أن قيمة الإيرادات العامة للدولة 1.184تريليون ريال سعودي، والمصروفات العامة 1.285 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز 101 مليار ريال (نحو 26.
ووجه محمد بن سلمان أن تركز الميزانية على تنفيذ برامج ومشروعات تنموية واجتماعية ضمن "رؤية 2030".
وعلّق على المعطيات المالية بقوله إن الحكومة نجحت في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، مستمرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030"
وأكّد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات، إضافة لرفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية.
وهذه جميعاً من شأنها تمكين الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق أهدافها، بحسب ما قال الأمير السعودي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بن سلمان
إقرأ أيضاً:
إدارة نادي التحدي تطالب لجنة التحكيم العامة بفتح تحقيق عاجل في الحكم محمد القبضي
طالبت إدارة نادي التحدي لجنة التحكيم العامة بفتح تحقيق عاجل في الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام النصر .
وجاء ذلك في بيان نشره نادي التحدي عبر صفحته الرسمية على الفسس بوك، حيث أعرب التحدي عن استهجانه لأداء الحكم محمد القبضي، واصفا إياه بغير المحايد، هذا وطالب النادي لجنة التحكيم العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة المنافسات واحترام جهود الفرق داخل المستطيل الأخضر.
ويشار إلى أن فريق التحدي خسر مباراته الأخيرة أمام النصر بهدفين لهدف ضمن الجولة الثانية من مرحلة إياب منافسات سداسي الدوري الممتاز .
المصدر الصفحة الرسمية بنادي التحدي
نادي التحدي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية