وزير العدل: الميزانية تضمنت مخصصات تجسد رؤية القيادة في تعزيز التنمية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م؛ من مخصصات مالية تجسد رؤية القيادة في تعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التنمية الشاملة.
وأكد وزير العدل أن المخصصات التي حظيت بها القطاعات كافة ومنها القطاع العدلي؛ تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
بعد إعلان الميزانية.. #ولي_العهد: نواصل العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية#اليوم #ميزانية_السعودية2025 | #SaudiBudget2025#مجلس_الوزراء
أخبار متعلقة انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للعلاج الطبيعي.. الخميس المقبلمستمرة لساعات قادمة.. هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيمالتفاصيل: https://t.co/ANJgc9NnYj pic.twitter.com/gNfC4wluYV— صحيفة اليوم (@alyaum) November 26, 2024الإنفاق الحكوميوقال الصمعاني: إن النمو الملحوظ في الإنفاق الحكومي لميزانية هذا العام؛ يؤكد أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو استكمال تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على تجاوز التحديات؛ ويؤهله ليقوم بدور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن وزارة العدل، بدورها، ستواصل العمل على تطوير منظومة العدالة لمواكبة هذا التطور وتحقق المزيد من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية وتحقق الطموحات الوطنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام وزير العدل ميزانية السعودية 2025 ميزانية السعودية السعودية
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!