مصر تحدّث قوانين الاستيراد لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أقرَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين لعام 2024، وذلك في إطار معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار وتطوير الإطار التشريعي ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
الاستقرار الاقتصادي
منذ إصدار القانون رقم 121 لسنة 1982، أصبح سجل المستوردين جزءًا أساسيًا من النظام التشريعي الذي ينظم قطاع الاستيراد، بهدف ضمان ممارسة هذا النشاط من قبل الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة الذين يتمتعون بالنزاهة والقدرة المالية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتطوير النظام القائم ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مما يسهم في تلبية احتياجات المرحلة الحالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بما يخدم الاقتصاد الوطني وميزان التجارة في مصر.
يسعى المشروع إلى معالجة المشكلات التي تؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تعرقل مناخ الاستثمار، مما يعزز بيئة الأعمال، ويعد تعديل القانون خطوة هامة نحو تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة محليًا ودوليًا، مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة.
ويستدعي ذلك إنشاء إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة ويُسهم في تسهيل وصول السلع للمستهلكين دون التأثير على الصناعات المحلية.
يشمل المشروع تطبيق معايير صارمة على الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والتهريب، وضمان دخول السلع التي تلتزم بالمعايير القانونية الصحية والبيئية، مما يساهم في حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة. كما يهدف المشروع إلى دعم الابتكار في قطاع الاستيراد وتعزيز تطوير الصناعات المحلية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
اهتمام واسع:
أثارت التعديلات اهتمامًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، حيث تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد في مصر وتعزيز قدرة السوق على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمارات وتطوير إطار تشريعي يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، فقد اعتبر التعديلات بمثابة خطوة مهمة في مكافحة الفساد التجاري والحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على السوق المحلية، مضيفا : "إقرار معايير صارمة على الاستيراد وضمان التزام المستوردين بالقوانين البيئية والصحية، سيساهم بشكل كبير في حماية المستهلكين والأسواق من السلع الضارة أو المقلدة."
دعم الصناعات المحلية والابتكار:
وقال شاهين إن تعديل القانون ليس مجرد إجراء تنظيمي بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الابتكار داخل السوق المصري ويشجع الشركات المحلية على تحسين جودتها وزيادة قدرتها التنافسية.
وأضاف: "تشجيع الصناعات المحلية من خلال تنظيم عملية الاستيراد سيساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
تنظيم سوق الاستيراد بما يتماشى مع المتغيرات العالمية:
وأشار إلى أن التعديلات تأتي في وقت حرج، حيث تحتاج مصر إلى تكييف قوانينها الاقتصادية مع المتغيرات العالمية المتسارعة. وقال: "التحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية وحروب التجارة تتطلب إعادة تقييم الإطار التشريعي لمواكبة هذه التغيرات بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويحمي السوق المحلية."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستقرار الإقتصادى سجل المستوردين عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ النظام التشريعي الاقتصاد الوطني الصناعات المحلیة الاقتصاد الوطنی مع المتغیرات
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية