«أدنوك» و«الإمارات للطاقة النووية» تتفقان على استكشاف وتطوير حلول الطاقة المبتكرة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية، اليوم، توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتعزيز التعاون في البحث واستكشاف وتطوير حلول الطاقة المبتكرة، وذلك لدعم استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتنويع مصادر الطاقة.تقضي الاتفاقية بتعاون الجانبين في تحديد وقياس متطلبات الطاقة المستقبلية لـ«أدنوك»، إلى جانب إجراء تقييم فني واقتصادي شامل لتحديد أفضل تقنيات المفاعلات النووية المناسبة لـ«أدنوك» وذلك استناداً إلى الخبرات التي تمتلكها شركة الإمارات للطاقة النووية في تقييم الأداء التكنولوجي للمشاريع التجريبية، إضافة إلى التقنيات المستقبلية قيد التطوير.
وتتضمن الاتفاقية التعاون المشترك لاستكشاف إمكانية الاستفادة من الحرارة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية حيث تعمل شركة الإمارات للطاقة النووية و«أدنوك» معاً على إنجاز دراسات جدوى فنية واقتصادية لتقييم فرص استخدام هذه الحرارة، مع توصيات بالتقنيات المتقدمة التي يمكن الوثوق بها من خلال المشاريع الحالية أو المستقبلية.
وأكد أحمد المزروعي، نائب المدير التنفيذي لبرنامج البحث والتطوير في شركة الإمارات للطاقة النووية، أن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد الأخضر في الدولة من خلال التركيز على الابتكارات النووية المتطورة، واستكشاف أساليب جديدة للاستفادة من الحرارة التي تنتجها محطات براكة في التطبيقات الصناعية.
وأوضح أن الشركة تستفيد من قدراتها الفنية وخبراتها المشتركة مع أدنوك، لتحديد وتطوير الحلول النووية التي تعزز أمن الطاقة والاستدامة على حد سواء.
من جهته، قال علي الرواحي، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في «أدنوك»، إنه سيتم العمل من خلال التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية، على استكشاف مفاعلات الطاقة النووية المصغرة، وذلك في إطار السعي لتطوير الحلول المبتكرة للطاقة من أجل تعزيز كفاءة عمليات أدنوك التشغيلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك شرکة الإمارات للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.