بدء فعاليات ندوة بعنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بدأت ندوة "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، والتي تعقد بأكاديمية الشرطة.
جاء ذلك بحضور اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، والسفير مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،والسفيرعمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن القومي واللواء حسين الشؤوقاي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس لجنه الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعدد آخر من الضيوف بوزارة الخارجية، والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة التجربة المصرية الاتجار بالبشر التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الهجرة غير شرعية القومي لحقوق الانسان الصحفيين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةفبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة