محاكمة مارين لوبان تنتهي اليوم ومستقبلها السياسي على المحك
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تنتهي اليوم الأربعاء محاكمة زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان وغيرها من القوميين اليمينيين الفرنسيين للاشتباه في اختلاس أموال أوروبية، ومن المتوقع صدور الأحكام في أوائل العام المقبل 2025.
والاتهام الرئيسي في المحاكمة هو أن حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان تلقى أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون بالفعل إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في هذه القضية 28 متهما، التي تردد أنها تنطوي على مبلغ قدره حوالي 7 ملايين يورو (7.3 ملايين دولار). وسددت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي العام الماضي. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا لم يكن اعترافا بسوء السلوك.
وهذه الاتهامات، التي تتعلق بالأعوام من 2004 حتى 2016، تلاحق لوبان وحزبها منذ سنوات. وسيكون لحكم إدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث يطالب المدعي العام بمنعها من الترشح لمناصب عامة، لمدة 5 سنوات، إذا تم إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
وطالب الادعاء أيضا بتطبيق العقوبة، فور صدور الحكم، وليس بعد إجراءات قضائية، ربما تكون مطولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.