محافظ دمياط تناقش مخطط إنشاء المجمع المتكامل لمعالجة المخلفات الصلبة في فارسكور
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأربعاء مع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك لمناقشة المخطط العام لمشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بفارسكور بتمويل من وزارة التنمية المحلية.
تناول الاجتماع استعراض نتائج الدراسات التى تم اعدادها للمشروع فيما يتعلق بالدراسة الخاصة بالتربة والموقع وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية وأيضًا تقييم الأثر البيئى والاجتماعى.
كما ناقشت المحافظ آلية العمل بالمشروع لتحقيق المعالجة المتكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة بصورها المختلفة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تتضمن مدفن صحى للتخلص من المخلفات الخطرة و ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها ووحدة لإنتاج الغاز وأخرى لإنتاج الطاقة .
أكدت "عوض" حرص المحافظة على وضع إستراتيجية محددة لتطوير منظومة إدارة المخالفات من خلال تعزيز رؤى العمل بأفضل الممارسات طويلة المدى وإزالة اى تراكمات للمخالفات، للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مشيرة إلى سعى المحافظة الدائم على إعداد دراسات بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة تتناسب مع طبيعة الموقع ، وذلك لمواجهة اى تحديات تواجه عملية تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات تتوافق مع المعايير البيئية ، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطة وجدول زمني للتنفيذ و انشاء سور وسياج شجرى بمحيط المجمع ودراسة بيئية متكاملة.
في سياق آخر، أجرت محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد ، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى .
وتابعت عوض الأعمال الجارية لرصف الطريق بالاسفلت ، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وانارته ، ووجهت بالبدء فى إعداد دراسة للتنفيذ وإنشاء شبكة للرى، مشددة على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة والإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط اخبار دمياط
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه