38 مليار دولار إيرادات قطاع الأغذية الإماراتي في 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ارتفعت صادرات قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات بنسبة 19 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بحسب ما كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
وقالت الغرفة، في تقرير حديث صدر بالتزامن مع انعقاد الأسبوع العالمي للغذاء 2024؛ إنها تتوقع زيادة إيرادات القطاع لتصل إلى 141 مليار درهم (حوالي 38.4 مليار دولار)، خلال هذا العام، ما يؤكد ازدهار وتوسع سوق الأغذية محليا.
كما توقع التقرير أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات في الإمارات مبيعات إلكترونية بقيمة 2.3 مليار درهم بحلول العام المقبل 2025، نتيجة لزيادة الاعتمادية على وسائل التجارة الإلكترونية وزيادة حركة السوق.
وترجح الغرفة أيضا - حسب التقرير- أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الإمارات على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.3 بالمئة خلال عام 2024، ما يؤكد استدامة القطاع على المدى الطويل.
وانضمت 2540 شركة جديدة تغطي 178 نشاطا في قطاع الأغذية والمشروبات إلى عضوية غرفة أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2023، بما يمثل 8.2 بالمئة من إجمالي عضويات الغرفة.
وحول مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي للغذاء، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، في أبوظبي وتمتد حتى 28 الجاري، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أكد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، أهمية الحدث الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأوضح أن الحدث ينسجم مع جهود الغرفة وتطلعاتها لدعم ازدهار منظومة الأعمال المحلية في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص نمو ونجاح استثنائية، بالاستفادة من موقع أبوظبي الاستراتيجي والسياسات الداعمة والبنية التحتية عالمية المستوى بالإمارة والتي رسخت مكانتها وجهةً مثالية لدعم انطلاق الشركات المحلية والأجنبية نحو العالمية.
وتقدم الغرفة خلال مشاركتها في "معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024" دعما مباشرا لـ 7 شركات محلية صغيرة ومتوسطة تستضيفها الغرفة ضمن جناحها الخاص، بما يوفر لهذه الشركات منصة تفاعلية لعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في قطاع الأغذية، وبما يعكس حرص الغرفة على دعم منظومة الأعمال المحلية، لتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات غرفة أبوظبي أبوظبي الشركات قطاع الأغذية قطاع الأغذية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات غرفة أبوظبي أبوظبي الشركات قطاع الأغذية أخبار الإمارات قطاع الأغذیة والمشروبات
إقرأ أيضاً:
خالد أبو المكارم: قطاع الكيماويات يستهدف 9.5 مليار دولار صادرات في 2025
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في حجم الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار في عام 2025. وشدد على أن هذا المستهدف يمثل نسبة نمو لا تقل عن 12% لهذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" و"باك بروسيس" 2025، حيث أوضح أن القطاع الذي يمثل 16 صنفاً من المنتجات المتنوعة، يُعد شريكاً استراتيجياً لقطاعي الزراعة والأغذية.
اكد أبو المكارم على الدور المحوري لقطاعه في دعم الصادرات الزراعية والغذائية، مؤكداً أن المجلس شريك أساسي وليس مجرد مورد:
تابع أن قطاع الكيماويات هو المورد الأساسي لـ الأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي.والصوب الزراعية بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع
الخامات الاساسية لمستلزمات الانتاج بجودة عالية من منتجات البلاستيك من البوليمرات والبلاستيك اللازمة لتصنيع مختلف منتجات التعبئة والتغليف
.
أوضح أن البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تُعد شريكاً أساسياً وحيوياً لصناعة التعبئة والتغليف، مشدداً على أن "بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة اوتغليف".
اكد أن المنتج المصري اثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية المتقدمة لافتا الي ان
إيطاليا كدولة صناعية كبرى، تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع. وأكد أن هذا دليل على امتلاك مصر جودة عالية وسعر منافس يمكنها من اختراق هذا السوق الأوروبي.
تابع ان تركيا جاءت في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة المستوردين غير الأوروبيين. وأشار إلى أن استيراد تركيا – وهي قوة صناعية ضخمة يزيد حجم تصديرها عن 10 أضعاف ما تصدره مصر – لكميات كبيرة من المنتجات المصرية دليل على التنافسية والجودة.
واكد ان الانجاز الاكبر هو الاختراق الأفريقي والدعم الحكومي
لافتا إلى أن الإنجاز النوعي الأهم هذا العام هو النجاح في "اختراق السوق الأفريقي بعنف وقوة". وأرجع هذا النجاح إلى تغيير في آليات العمل، مؤكداً على الدعم غير المسبوق من الدولة:
و شدد على أن وجود وزير الخارجية في أغلب البعثات التجارية والاستكشافية يضيف "قوة" و"ثقل " لهذه البعثات، مما ساهم في فتح وتسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأفريقية.
اضاف أن القطاع المصري يتبوأ موقعاً رائداً في التجارة العالمية للمواد الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت "إحدى الدول الهامة جداً في تصدير الـ البلاستيك (Recycled Plastic)"، الذي يُعاد استخدامه في عدد كبير من العبوات.
شدد أبو المكارم على أن الطلب على البلاستيك المصري المُعاد تدويره ليس اختيارياً في العديد من الحالات، بل هو شرط أساسي عالمي:
أوضح أن جميع الشركات المالتي ناشونال (المتعددة الجنسيات)، سواء كانت متواجدة في مصر أو في الخارج، "تشترط شرط أساسي" لدخول المواد الخام المُعاد تدويرها (Recycled Raw Material) في جميع منتجاتها.
يشمل هذا الشرط العبوات البلاستيكية (PET) المستخدمة بشكل خاص في قطاع "الفود آند بيفردج"، ومنتجات مثل عبوات المياه الغازية (مثل سفن آب ونسلة وغيرها من الأسماء التي فضل عدم ذكرها).
وأكد أن الشرط يمتد ليشمل أيضاً مواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل "الكرتونة" (Packaging Materials)، حيث يُطلب أن تكون الخامات المستخدمة قابلة للتحلل أو مُعاد تدويرها.
كشف رئيس المجلس عن الجهود المكثفة التي بذلها القطاع للتعامل مع التحديات البيئية، قائلاً:
"خدنا جولات كثيرة جداً مع وزارة البيئة خلال الخمس سنوات الماضية " للوصول إلى حلول بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل (Biodegradable Materials).
ولفت الي نجاح القطاع في التوصل إلى حلول مع جهاز شؤون البيئة في ما يخص "عملية الجمع للمواد البلاستيكية" وإعادة استخدام ما يتم جمعه، بما يضمن أن تكون المواد الخام مُعاد تدويرها.