نقابة المحررين: انتخاب المجلس الجديد بالتزكية بعد غياب المنافسين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا اليوم لبحث سير العملية الانتخابية المقررة في 2 كانون الأول 2024. وأكد المجلس، في بيان له، أنه تم الالتزام الكامل بالمواد القانونية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة، بما يشمل مواعيد الترشيح، نشر الدعوات، وإعداد جداول الشطب.
أوضح البيان أن توصية مجلس الوزراء الصادرة في 6 تشرين الثاني 2024، والتي دعت إلى التريث في عقد الجمعيات العمومية لنقابات المهن الحرة، بسبب الظروف الاستثنائية وصعوبة تأمين الشروط الطبيعية، لا تتعارض مع استكمال الإجراءات الانتخابية.
أضاف:" وبما انه تبين ان الاعضاء الحاليين في مجلس النقابة ، وعددهم 12 عضوا، هم الوحيدون الذين اعادوا تقديم ترشيحاتهم، ولم يتقدم أي مرشح آخر بترشيحه.
وبما ان توصية مجلس الوزراء تركت أمر الاخذ بها لمجالس النقابات ووفقا لأوضاع كل نقابة ، مع الأخذ في الاعتبار ان تؤمن النقابة تكافؤ الفرص والعدالة والحقوق العامة للاعضاء.
وبما ان اقتصار الترشيح على اعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة الحاليين ال 12 يعني فوزهم جميعا بالتزكية.
وبالتالي يجعل من غير الضروري عقد الجمعية العمومية الانتخابية المعينة بتاريخ 2/12/2024 أو إرجاءها ، لانتفاء المحاذير التي على أساسها أقر مجلس الوزراء توصيته.
انطلاقا من ذلك كله ، يعلن مجلس النقابة أن المرشحين ال 12 الذين هم اعضاء مجلس النقابة الحالي فائزون بالتزكية لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في أول كانون الاول 2024".
ختم:" أخيرا وعلى ضوء احكام المادة 38 من النظام الداخلي للنقابة، يلتئم المجلس الجديد خلال ثلاثة أيام في مقره برئاسة اكبر الأعضاء سنا وينتخب من بين أعضائه النقيب وهيئة مكتب المجلس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات: لا فوز بالتزكية في الشيوخ.. وهذه معايير إعادة الترشح
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن توزيع الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ يتم وفقًا لمعيار ثابت، يراعي قرب اللجنة الفرعية من محل سكن الناخب المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع مراعاة التوزيع العددي المتكافئ بين اللجان، بحيث تكون الكثافة متقاربة في جميع اللجان الفرعية.
وأوضح بدوي في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج «الشارع النيابي»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفوز في النظام الفردي يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية، أي ما يعادل 50% +1 وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه النسبة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وبالنسبة لنظام القوائم، أشار بدوي إلى أنه يشترط لفوز القائمة الوحيدة المترشحة أن تحصل على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وإذا لم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة.
وأضاف أن هذا الشرط ينطبق أيضًا على المرشح الفردي في حال ترشّح بمفرده في دائرة انتخابية، إذ يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بتلك الدائرة حتى يُعلن فوزه، وفي حال عدم تحقق ذلك يُعاد فتح باب الترشح من جديد.
وشدد رئيس الهيئة على أنه «لا يوجد ما يسمى بالفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية»، مؤكدًا أن حصول المترشح أو القائمة على الحد الأدنى من تأييد الناخبين هو شرط أساسي للفوز.