المعارضة السورية تعلن بدء عملية عسكرية ضد النظام شمال غربي البلاد (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت فصائل المعارضة السورية في شمال غربي البلاد، شن عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام والمليشيات الموالية لإيران في ريف حلب الغربي، في تطور يأتي بعد ليلة دامية شهدت قصفا أسفر عن قتلى ومصابين بينهم أطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وبدأت العملية العسكرية التي تقودها "هيئة تحرير الشام" مع ساعات الفجر الأولى من صباح الأربعاء تحت مسمى "ردع العدوان"، في حين انضمت فصائل معارضة أخرى إلى العملية لتشكيل "إدارة العمليات العسكرية".
بدء عملية ردع العدوان حماية لأهالي المناطق المحررة من عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية#إدارة_العمليات_العسكرية#إدلب pic.twitter.com/xzJ7trgeZ6 — حسن عبد الغني (@hasanabdalgany) November 27, 2024
وقالت الإدارة العسكرية، في بيان، "نعلن بدء عملية عسكرية لردع العدو، ودحر قواته المحتشدة، وإبعاد نيرانها عن أهلنا"، مشيرة إلى أن "هذه العملية ليست خيارا، بل واجب علينا أن ندافع عن دماء أهلنا وأعراضهم وأرضهم".
وأعلنت الإدارة العسكرية، عن سيطرة مقاتلي المعارضة على "قرى وبلدات الشيخ عقيل وبالا وحيردركل وقبتان الجبل والسلوم وجمعية المعري والقاسمية وكفربسين وحور في ريف حلب الغربي"، موضحة أن "هدفها في هذه العملية هو توسيع المناطق الآمنة" للمدنيين.
وأضافت "خلال ساعات قليلة استطاعت قواتنا تحييد عشرات المدفعيات ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة التي كانت تستهدف أهلنا في المناطق المحررة".
في المقابل، رد النظام السوري والمليشيات التابعة لإيران بتصعيد القصف المدفعي والصاروخي على ريف إدلب ومدينة دارة عزة غربي حلب. كما شهدت الأجواء في شمال غربي سوريا تحليقا للطائرات الحربية التابعة للنظام لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.
وأسفر القصف المدفعي والصاروخي الذي شنه النظام على مناطق في ريف إدلب عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات العائلات من مناطق في ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي، حسب الدفاع المدني "الخوذ البيضاء".
ظروف صعبة يعيشها المدنيون في مناطق واسعة من ريفي إدلب وحلب، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، بالتزامن مع تصعيد لقصف قوات النظام وروسيا وحلفائهم الذي يستهدف المدن والبلدات والقرى في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، حتى اللحظة أصيبت طفلة ورجل بجروح في مدينة دارة عزة غربي حلب، التي… pic.twitter.com/EygC9bCcJ9 — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) November 27, 2024
وتأتي موجة النزوح نحو المناطق الحدودية وسط "واقع إنساني صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا، مع طول سنوات حرب النظام وروسيا، وعدم وجود مأوى آمن يحمي المدنيين من الهجمات، وانخفاض درجات الحرارة"، وفقا لبيان الدفاع المدني.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الطائرات الحربية الروسية شنت بدروها غارات على بلدة كفرتعال في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى وقوع دمار في ممتلكات المدنيين.
وخلال الأشهر الأخيرة، صعد النظام من هجماته بالطائرات المسيرة الانتحارية والقصف المدفعي، خاصة على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعا قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
والثلاثاء، لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة شمال غربي سوريا عقب قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران على معهدا للعلوم الشرعية واللغة العربية ومدرسة ابتدائية في مدينة أريحا بريف إدلب.
يشار إلى أن إدلب جزء من المناطق التي حُددت ضمن اتفاقية مناطق خفض التصعيد، التي توصلت إليها تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017. ومع ذلك، صعّد النظام السوري هجماته على المنطقة في عام 2019.
وفي 5 أيار /مايو عام 2020، أبرمت أنقرة وموسكو اتفاقا جديدا لوقف إطلاق النار في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، إلا أن قوات النظام السوري وحلفاءه تواصل خرق هذا الاتفاق بشكل متكرر.
تكبيرات المساجد في إدلب وريفها بعد تقدم فصائل الثوار في العملية العسكرية التي بدأتها ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية على محاور ريف حلب الغربي#ردع_العدوان #إدارة_العمليات_العسكرية pic.twitter.com/rCbtUqwJrj — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 27, 2024 انضمام الجيش الوطني إلى معركة #ردع_العدوان
يالله وحدك تعلم كم بذل هذا الشعب من الدماء في سبيلك نصرك يارب. pic.twitter.com/DSQIHvTEqY — ✯ ضابط ① ✯ (@Banu_Umayyah1) November 27, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المعارضة السورية النظام إدلب سوريا سوريا المعارضة السورية إدلب النظام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ریف حلب الغربی النظام السوری قوات النظام ردع العدوان شمال غربی ریف إدلب pic twitter com فی ریف
إقرأ أيضاً:
سوريا ما بعد الأسد.. انقسام نقدي بين الليرة السورية والتركية
بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت سوريا انقسامًا نقديًا بين المناطق التي لا تزال تتعامل بالليرة التركية، مثل إدلب وشمال حلب. والمناطق التي تعتمد الليرة السورية، مثل دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحلب المدينة وأجزاء من ريف دمشق والمناطق الوسطى والجنوبية.
ويعكس هذا الانقسام واقعًا اقتصاديًا وسياسيًا معقدًا يفتقر إلى رؤية اقتصادية موحدة، مما أدى إلى تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تشمل ظهور أسواق سوداء، وتفاوت أسعار السلع، واستغلالًا تجاريًا يؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وفق مراقبين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارlist 2 of 2الصين تتوقع ظهور نظام نقدي عالمي جديد بحضور الرنمينبيend of listوقد بدأ التعامل بالليرة التركية في الشمال منذ عام 2020 بسبب انهيار قيمة نظيرتها السورية، بينما ظلت الأخيرة العملة الرئيسية في المناطق التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد، رغم تحسنها النسبي من 16 ألف ليرة للدولار إلى حوالي 9300-9450 ليرة في يونيو/حزيران 2025، بعد رفع بعض العقوبات الغربية.
المناطق التي تتعامل بالليرة السورية والتركية الليرة التركية: تُستخدم بشكل رئيسي في مناطق شمال غرب سوريا، خاصة إدلب، عفرين، أعزاز، شمال حلب.وبدأ التعامل بالليرة التركية منذ عام 2020، مع استبعاد السورية تدريجيًا بسبب انهيار قيمتها وتذبذبها.
الليرة السورية: لا تزال العملة الرسمية في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، مثل دمشق، حمص، اللاذقية، طرطوس، حلب المدينة، أجزاء من ريف دمشق، المناطق الوسطى والجنوبية.وتعاني هذه المناطق من استمرار ضعف الليرة السورية، رغم تحسنها النسبي بعد رفع العقوبات الغربية.
ويعيق الانقسام النقدي التجارة الداخلية، حيث يرفض بعض تجار إدلب وحلب قبول الليرة السورية بسبب تذبذبها، في حين يعتمد السكان الذين يملكون مصالح بمئات ملايين الدولارات على الليرة التركية حصرًا.
وفي المقابل، يواجه سكان دمشق صعوبة في التعامل بالليرة التركية لندرتها، ويرفض العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية التعامل بها.
إعلانواجتماعيًا، يزيد الانقسام النقدي من الفجوة بين السكان، إذ يشعر البعض في الجنوب بأن الشمال يتمتع باستقرار اقتصادي نسبي بسبب ارتباطه بالليرة التركية.
ويؤثر تفاوت سعر الصرف بين الليرتين على الحياة اليومية، حيث يتعرض الشمال لتذبذب قيمة التركية مقابل الدولار مما يرفع أسعار السلع، بينما تعاني المناطق الجنوبية من ضعف القدرة الشرائية للسورية.
ويقول أيهم نجمة أحد سكان مدينة حماة، في حديث للجزيرة نت:
سعر ربطة الخبز في إدلب يتراوح بين 5-7 ليرات تركية (0.15-0.20 دولار) وفي دمشق بين 2000-3000 ليرة سورية (0.20-0.30 دولار). لتر البنزين يكلف في الشمال 25-30 ليرة تركية (0.75-0.90 دولار) وفي دمشق 10000-12000 ليرة سورية (1.00-1.30 دولار). الأدوية في إدلب أرخص نسبيًا بسبب الاستيراد من تركيا، لكن في دمشق قد تصل تكلفة علبة دواء إلى 20000-30000 ليرة سورية (2.00-3.00 دولار).وأضاف المواطن "انتشرت أسواق سوداء لتجارة العملات في المناطق الحدودية، حيث يستغل السماسرة تذبذب أسعار الصرف، مما يزيد من الفوضى النقدية ويعيق الاستثمار".
ويلفت إلى أن هناك تجارا "يرفعون الأسعار بشكل مصطنع ويفرضون التعامل بعملة معينة، مثل تجار في إدلب يسعّرون بالدولار ويطالبون بالدفع بالليرة التركية بسعر صرف مرتفع، أو في دمشق حيث يرفض تجار آخرون خفض الأسعار رغم تحسن الليرة السورية".
وتعاني الأسر من انخفاض القدرة الشرائية، إذ يبلغ متوسط الرواتب في القطاع العام بدمشق حوالي 280 ألف ليرة سورية (30 دولارًا) وهي رواتب لا تكفي سوى لتغطية 2% من تكاليف المعيشة.
ويعتمد كثيرون على الحوالات الخارجية، لكن قيمتها تتآكل بسبب التضخم وتكاليف تحويل العملات.
ويقول المواطن أيمن الحداد إنه حمل معه من إدلب قطعًا نقدية من العملة التركية إلى ريف دمشق بعد تحريره، ودخل إلى أحد محال الصرافة، لكنه صُدم بعد أن رفضت جميع المحال بيعه بالعملة التركية، مؤكدًا أنه أُجبر على الذهاب لمحل صرافة.
ويضيف -في حديث للجزيرة نت- أن الليرة التركية الواحدة كانت تساوي 350 ليرة سورية، لكن محل الصرافة احتسبها بـ280. وعند سؤاله عن السبب، قال "إنه وضع هامش ربح بسبب تقلبات أسعار الصرف، ولأنه لا أحد يتعامل بالليرة التركية، أيضا لا يتعرض لخسائر".
وتابع أنه عند شرائه وجبة من الدجاج في أحد أسواق دمشق، لم يقبل البائع في البداية العملة التركية ولا الدولار، لكنه عاد وقبلها بعد أن دفع ثمن الوجبة 3 أضعاف سعرها في إدلب، معتبرًا ذلك بمثابة استغلالا يجب أن ينتهي بشكل سريع.
من جهته، قال مصدر حكومي في مؤسسة النقد إن بعض محال الصرافة استغلوا الفترة التي تلت سقوط النظام، وبدؤوا بتصريف العملات مع وضع هامش كبير للربح، وذلك قبل تفعيل المؤسسات المالية خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر -في حديث للجزيرة نت- إنه تم وضع آلية تشمل تراخيص لمحال الصرافة، مع وضع مبلغ تأمين لحماية ودائع الزبائن، ووضع شاشة رقمية في كل محل يتمكن الزبون من خلالها رؤية أسعار الصرف للبيع والشراء.
وأضاف: لا يستطيع صاحب المحل أن يبيع بهامش ربح، حيث يمكن للزبون تقديم شكوى ضده في حال إخلاله بالأسعار الرسمية.
إعلان انقسام نقديوقال الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل في حديث للجزيرة نت "التحول إلى الليرة التركية في مناطق الشمال السوري جاء نتيجة طبيعية لانهيار الليرة السورية، والتضخم المفرط، وغياب الاستقرار النقدي، إلى جانب العلاقات الاقتصادية القوية مع تركيا ورفض السكان التعامل بعملة النظام".
وأضاف "هذا الانقسام النقدي أدى إلى تفكك السوق السورية، وخلف صعوبات في حركة البضائع ورأس المال بين المناطق، كما ساهم في نشوء بيئات اقتصادية متباينة أضعفت فرص التكامل الوطني".
وحذر المغربل من أن هذا الوضع قد يعزز احتمالات حدوث انقسام اقتصادي دائم، خاصة مع نشوء مؤسسات نقدية محلية وهويات اقتصادية مختلفة، رغم أن هذه الخطوة كانت في بدايتها مؤقتة وتهدف إلى احتواء الأزمة، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن اختلاف سعر الصرف بين الليرتين التركية والسورية تسبب في تفاوتات واضحة في القوة الشرائية، فسكان الشمال يتأثرون بتقلبات الليرة التركية، بينما يعاني الجنوب من تآكل القدرة الشرائية نتيجة التضخم.
وقال أيضا "غياب الرقابة الاقتصادية الموحدة ساهم في انتشار السوق السوداء، ففي الشمال تنتشر مكاتب صرف غير مرخصة، وفي الجنوب يتحكم السماسرة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاستقرار".
وأضاف أن هناك تجارًا في الشمال "يفرضون التعامل بالليرة التركية أو الدولار لتجنب تقلبات الليرة السورية، وهذه الظاهرة تحتاج إلى ضبط وتنظيم السوق وتعزيز الرقابة القانونية".
وفي ما يخص السيناريوهات الممكنة لمعالجة الوضع، قال المغربل "أبرز الحلول هو توحيد السياسة النقدية والعودة إلى التعامل الموحد بالليرة السورية، وهناك بالفعل مؤشرات قوية نحو إمكانية تحقيق ذلك في المستقبل القريب".
وأضاف أنه لبناء وحدة اقتصادية سورية، يجب:
أولاً ضمان استقرار العملة الوطنية. بناء مؤسسات مالية شفافة. توحيد الأنظمة الضريبية والجمركية. والأهم إعادة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين في جميع المناطق.ومن جهته يقول الباحث الاقتصادي أسامة العبد الله -للجزيرة نت- إنه لمعالجة هذه الأزمة يجب:
التركيز على توحيد السياسة النقدية والعودة إلى التعامل بالليرة السورية كعملة وطنية موحدة. دعم استقرار العملة الوطنية من خلال تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتشديد الرقابة على مكاتب الصرف غير المرخصة، ومكافحة السوق السوداء. بناء مؤسسات مالية شفافة، مثل إنشاء هيئات مالية مستقلة ومحايدة لضمان إدارة نقدية موثوقة وتقليل الفساد. توحيد الأنظمة الضريبية والجمركية لضمان عدالة التوزيع الاقتصادي بين المناطق وتقليل الفوضى الإدارية. إعادة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين عبر حملات توعية وإصلاحات اقتصادية تشجع التجار والمواطنين على العودة لاستخدام الليرة السورية..وبدوره يقول أسامة سليم الذي يعمل بالمنظمات الدولية -في حديث للجزيرة نت- إن الليرة التركية "تحقق أرباحًا كبيرة جراء تداولها في شمال سوريا، حيث تدخل مبالغ بمئات ملايين الدولارات سنويًا إلى سوريا، ثم يتم صرفها بالليرة التركية وتحويلها في معظم الأحيان إلى الليرة السورية".
ويشير إلى أن الدعم الأوروبي الموجه لتنفيذ مشاريع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحوالات المغتربين يتم إيداعها في البنوك التركية بالدولار ثم تصرف بالليرة التركية.
ويعتقد سليم أن الاستغناء عن الليرة التركية في هذا الوقت قد يواجه برفض شعبي وآخر من جانب التجار بسبب استقرارها.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن