العراق يدرأ الخطر الصهيوني بـضغوطات الأصدقاء.. للدبلوماسية ثمن على بغداد دفعها
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد السياسي العراقي المستقل المقيم في واشنطن، نزار حيدر، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، أن العراق يمارس جهودا سياسية ودبلوماسية لمنع اسرائيل من استهدافه عبر ضغوطات اصدقائه.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "استمرار الجهد السياسي والدبلوماسي بوتيرة اشد وأسرع ليمارس اصدقاء العراق كل انواع الضغوط الممكنة على تل أبيب لمنعها من التعرض والعدوان على العراق".
والأسبوع الماضي، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على حسابه بمنصة (إكس) (تويتر سابقا) نسخة من رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، قائلا: "دعوت إلى اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بنشاط فصائل في العراق الذي تُستخدم إيران أراضيه لمهاجمة إسرائيل"، مضيفاً: "دعوت مجلس الأمن إلى التحرك على نحو عاجل لضمان احترام الحكومة العراقية التزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".
وكانت الحكومة العراقية قدّمت، يوم الجمعة الماضي، طلباً لعقد مجلس الجامعة العربية جلسة طارئة لمواجهة تهديدات إسرائيل الأخيرة ضد العراق، مبينة أن "التهديدات تضمنتها الرسالة الموجهة من إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، والتي يحاول من خلالها توسيع ممارساته العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق".
وأعلنت جامعة الدول العربية تأييدها الكامل لثلاث سياسات تتبعها الحكومة العراقية بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة.
وحسب القرار رقم (9083) الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فإن الدول العربية تُشيد بجهود حكومة العراق في "تبنّي سياسة ثابتة قائمة على احترام سيادته وحرمة أراضيه وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفض استخدام أراضيه وسمائه في الصراعات الإقليمية والدولية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟