هنغاريا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء متعهدة بتعزيز "الشراكة الاستراتيجية" بين المغرب والاتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، معتبرة إياه « الأساس الأكثر مصداقية » لتسوية هذا النزاع.
وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري، بيتر سيارتو.
وفي هذا الصدد، جدد الوزيران « دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن ».
وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على « دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما »، معربين عن « تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول ».
من جهة أخرى، جددت هنغاريا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، التأكيد على موقفها الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجدد الوزير الهنغاري، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتزام بلاده للعمل على خدمة مصالحها، من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة.
وذكر المصدر ذاته أن « المغرب نوه من جانبه، بنجاح الرئاسة الهنغارية لمجلس الاتحاد الأوروبي واعتماد إعلان بودابست بشأن اتفاق التنافسية الأوروبي الجديد.
وفي سياق آخر، قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، إن المغرب وهنغاريا اتفقا على تسخير خبراتهما في مجال تدبير المياه لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها البلدان في هذا المجال.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المجرية، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا التعاون يندرج في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى الاستجابة للآثار المتزايدة لتغير المناخ.
وأبرز أنه « مع تسارع وتيرة تغير المناخ، يواجه بلدانا باستمرار ظواهر متطرفة، تتأرجح بين فائض مياه يصعب إدارته، ونقص حاد مقارنة بالاحتياجات »، مشيرا إلى أن هذه التحديات يمكن رفعها باستخدام تكنولوجيا ملائمة. وبهذه المناسبة، نوه السيد سيارتو باستراتيجية المغرب لتدبير المياه في أفق عام 2030، والتي تركز على الحلول المبتكرة في تطهير وإعادة تدوير المياه العادمة، والحماية من الفيضانات وتنقية المجاري المائية.
وأشار في هذا السياق إلى أن « التكنولوجيا التي تمتلكها هنغاريا في هذا المجال تعد من أفضل التقنيات في العالم، وقد تم تطويرها استجابة لخصوصياتها الجغرافية، لا سيما في ظل وجود العديد من الأنهار التي تعبر البلاد »، مضيفا أنه سيتم وضع هذه التكنولوجيا رهن إشارة المغرب وفق منطق التعاون رابح-رابح.
من جهته أشار بركة إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث إمكانيات التعاون مع هنغاريا في مجال المياه، مؤكدا أن هذه الدولة تمتلك تقنيات متقدمة في مجالات مختلفة. وأضاف أن « الاستراتيجية الوطنية تركز على أولويات مثل تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة والحماية من الفيضانات ومكافحة التلوث وخاصة تلوث المجاري المائية ». وفي هذا السياق، تم الاتفاق على إقامة تعاون في هذه المجالات بهدف الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تستخدمها هنغاريا، مع الانفتاح على الابتكارات الحديثة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتدبير المياه.
وخلص بركة إلى أن هذا التعاون يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة الهندسة المدنية، من أجل مواصلة تعزيز قدرات المغرب في هذه المجالات الاستراتيجية.
وأكد المغرب وهنغاريا، اللذان يخلدان الذكرى ال65 لإقامة علاقاتهما الثنائية، عزمهما على توسيع شراكتهما بما يعود بالنفع المتبادل على تنمية البلدين.
وحسب البيان، ذكر الوزيران « بالعلاقات الثنائية التاريخية والممتازة، وجددا التأكيد على أهميتها الاستراتيجية ». كما أشادا « بالدينامية التي ميزت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة ».
وخلال هذا اللقاء، تناول الوزيران ضرورة « تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة، كما رحبا بالمباحثات الثنائية التي جرت بين رئيس وزراء هنغاريا ورئيس حكومة المملكة المغربية في أبريل 2024 بمراكش ».
ويندرج هذا اللقاء بين الوزيرين في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، كما يجسد ذلك انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الخامسة في 30 أكتوبر 2024 بالرباط، والتي « تمثل خطوة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية وتمهد الطريق أمام آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية ».
وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في جميع المجالات، وحددا عددا من القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الخاصة، على غرار الاقتصاد والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والثقافة والتعليم والبحث والابتكار والرياضة والسياحة.
كما رحب الجانبان بالتعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى برنامج تنقل الطلبة.
يذكر أن الوزيرين قاما أيضا، عقب هذا اللقاء، بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصحة.
كلمات دلالية الصحراء المغرب ديبلوماسية هنغارياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغرب ديبلوماسية هنغاريا هذا اللقاء فی مجال فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!