الهدنة في لبنان توسع المنطقة الخالية من أسلحة حزب الله
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بتوسيع المنطقة التي من المتوقع أن تكون خالية من أسلحة حزب الله وبأن تكون "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان "الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان، في ما يقول دبلوماسيون ومحللون إنه إحكام لقرارات الأمم المتحدة السابقة يهدف على يبدو إلى محاصرة حزب الله.
ويأتي الاتفاق في شكل نص مطبوع يزيد عن 5 صفحات ويتضمن خريطة لجنوب لبنان ونشرته الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء.
والمنطقة التي يجب أن تكون خالية من أسلحة حزب الله محددة بخط أحمر يحمل اسم "خط 2024 الجديد"، ويمتد من الساحل باتجاه الشرق عبر لبنان.
هل وقف إطلاق النار في لبنان هزيمة لحزب الله؟ - موقع 24يرى العديد من المحللين أن وقف إطلاق النار لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء في لبنان، يعد "ضربة قوية" و"هزيمة" للتنظيم المسلح، معربين عن أملهم في عدم انتهاك النقاط المتفق عليها.ويبدأ الخط من نقطة على الساحل على بعد حوالي 25 كيلومتراً شمالي الحدود الإسرائيلية، ويمتد باتجاه الشرق على طول نهر الليطاني في الأغلب ثم يتفرع منه شمالي بلدة يحمر، وبالتالي يتجاوز المنطقة التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1701، على أن تكون خالية من الأسلحة غير التابعة للدولة.
وأنهى القرار 1701 جولة الصراع بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.
وتشمل المنطقة الموسعة قلعة الشقيف التي تعود إلى عصر الصليبيين وتعتبر استراتيجية كونها تكشف الحدود الإسرائيلية، كما قال العميد المتقاعد بالجيش حسن جوني.
ونص القرار الصادر عام 2006 على أنه "لن يتم نشر أي أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية" عبر الأراضي اللبنانية.
شاهد.. الجيش اللبناني يعزز انتشاره جنوب "الليطاني" - موقع 24أعلن الجيش اللبناني الأربعاء البدء بتعزيز انتشاره في جنوب لبنان، التزاماً بتنفيذ القرار الدولي 1701 ونشر الجيش في الجنوب، وذلك بعد سريان وقف إطلاق النار بين تنظيم حزب الله والجيش الإسرائيلي.ويذهب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد إلى أبعد من ذلك حيث ينص على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية" فقط في لبنان هي المخولة بحمل الأسلحة.
ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
وقال العميد المتقاعد حسن جوني "من الطبيعي أن يعني هذا الجدية في التنفيذ حتى لا يكون هناك أي غموض حول هذا الأمر يمكن تفسيره بطريقة مختلفة".
وأضاف أنه "يخدم مصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية لكنه لا يخدم مصلحة حزب الله".
ويستشهد المسؤولون في الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران منذ وقت طويل بالبيانات الوزارية منذ عام 2008 التي تكرس حق "المقاومة" باعتبارها موافقة رسمية على ترسانة أسلحة حزب الله.
إسرائيل تفرض قيوداً على سكان جنوب لبنان - موقع 24أعلن الجيش الإسرائيلي فرض قيود على حركة السكان في جنوب لبنان ليلاً، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع تنظيم حزب الله صباح الأربعاء.وقال مسؤولان لبنانيان إنهما لم يجدا في الصياغة المضافة في الاتفاق الجديد سبباً للقلق. وأضافا أن الإنجاز الأهم هو وقف الحرب.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الصياغة تمنح إسرائيل نفوذاً أكبر مما كان عليه بعد عام 2006 لمنع حزب الله من إعادة التسلح أو إعادة نشر مقاتليه أو أسلحته.
وقال دبلوماسي من المنطقة "إما أن لبنان لم يكن لديه أي خيار آخر، أو أنه يعتقد أنه يمكنه التحايل عليه".
وقال دبلوماسي غربي كبير إن إسرائيل لديها اليد العليا، بعد أشهر من الضربات العنيفة التي قضت على معظم كبار قادة حزب الله وشردت أكثر من 1.2 مليون شخص، بحيث يمكنها أن تملي الشروط بشكل فعال.
وزير الدفاع اللبناني يعلّق على "الصدام" مع حزب الله - موقع 24رفض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم الحديث عن الصدام مع تنظيم حزب الله، بعد قرار وقف إطلاق النار في لبنان، اليوم الأربعاء.وسأل أحد المراسلين النائب عن حزب الله حسن فضل الله اليوم الأربعاء، عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري وستضرب حزب الله إذا انتهك الاتفاق.
وقال فضل الله إن تنظيم حزب الله سيحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه إذا هاجمته إسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتفاق الحدود الإسرائيلية الحدود الإسرائيلية الضربات العنيفة إسرائيل وحزب الله وقف إطلاق النار أسلحة حزب الله تنظیم حزب الله جنوب لبنان فی لبنان أن تکون
إقرأ أيضاً:
بري: تصريحات المبعوث الأمريكي عن ضم سوريا إلى لبنان غلطة كبيرة غير مقبولة
ييروت - صفا
ندد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، يوم الخميس، بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن ضم لبنان إلى سوريا، معتبرًا أنها "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق".
وكان المبعوث الأمريكي قال الأحد الماضي خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025: "يجب أن نجمع سورية ولبنان معا، لأنهما يمثلان حضارة رائعة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية.
وتعليقًا على ذلك، قال برّي أثناء لقائه بمقرّ إقامته غرب العاصمة بيروت، وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي: "ما حدا (لا أحد) يهدد اللبنانيين، ولا يعقل أن يتم التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيما من باراك".
وذكر أن ما قاله باراك عن ضم لبنان إلى سورية، "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق"، وفق بيان لمكتب رئيس مجلس النواب.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات مع "إسرائيل"، قال برّي: "هناك مسلمات نفاوض عليها عبر لجنة الميكانيزم (الخماسية)؛ وهي الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بيد الجيش".
وتضمّ الميكانيزم المشكّلة عقب الحرب الأخيرة بين "إسرائيل" و"حزب الله"، كلّا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ولبنان و"إسرائيل" وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، الساري منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وأكد برّي أن بلاده "نفّذت منذ نوفمبر 2024 كل ما هو مطلوب منها، والجيش نشر أكثر من 9٫300 ضابط وجندي بمؤازرة يونيفيل، التي أكدت في آخر تقاريرها التزام لبنان بكل ما هو مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت الاتفاق بحوالي 11 ألف مرة".
وأبدى استغرابه جرّاء عدم التساؤل عن التزامات "إسرائيل" ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن تل أبيب "زادت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية" منذ الاتفاق.
وذكر أن الجيش اللبناني "نفّذ 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق في جنوب الليطاني، وينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي"، بحسب البيان.
وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح "حزب الله"، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أكد مرارا أن الحزب "لن يسلم سلاحه"، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار، الموقَّع قبل نحو عام عدوانا شنّته "إسرائيل" على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّل إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، خلفّت أكثر من 4 آلاف شهيد، وما يزيد على 17 ألف جريح.
كما عمدت "إسرائيل" إلى خرق الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلّها منذ عقود.