عباس ينقل رئاسة السلطة لرئيس المجلس الوطني حال شغور المنصب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، مرسوما دستوريا يتولى بموجبه رئيس المجلس الوطني روحي فتوح مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب.
ووفق المرسوم الجديد يتولى رئيس المجلس الوطني السلطة لمدة لا تزيد على 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية حرة ومباشرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة "تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
وقال الإعلان الدستوري إن الخطوة تأتي في إطار الوعي "بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه".
وأضاف أن إصدار المرسوم يشكل رغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قرار عباس جاء بفعل ضغوط فرضت عليه للاستقالة أو وضع شخصية بديلا له في حال فشله بالقيام بمهامه "وكذلك لمنع نشوب "حرب داخلية" في حركة التحرير الوطني (فتح) على خلافته".
ونقلت القناة الـ12 عن مصادر فلسطينية أن "إعلان عباس لا علاقة له بوضعه الصحي. هناك ضغوط أميركية دفعته لهذا الإعلان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية ترحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» وتدعو لتجاوز الانقسام السياسي
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجلسة العلنية للمجلس الأعلى للدولة التي عُقدت يوم الأحد 27 يوليو، والتي شهدت انتخاب مكتب رئاسي جديد من قِبل 95 عضواً، مشيدةً بسير عملية التصويت في أجواء وُصفت بالطبيعية والشفافة.
ورأت البعثة أن مشاركة ثلثي أعضاء المجلس في الجلسة تمثل مؤشراً إيجابياً على وجود توافق واسع لتجاوز حالة الانقسام التي أعاقت عمل المجلس خلال العام الماضي.
وأكدت على أهمية توسيع هذا التوافق ليشمل الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة.
وهنأت البعثة المكتب الرئاسي الجديد، معربة عن تطلعها إلى انخراط بنّاء من جميع أعضاء المجلس لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وإنهاء المراحل الانتقالية المطوّلة التي تمر بها البلاد.
ودعت البعثة المجلس الأعلى للدولة إلى الاضطلاع بمسؤولياته، كما نص عليها الاتفاق السياسي الليبي، وبما يتماشى مع دوره السياسي المستقل، وبما يعكس تطلعات الشعب الليبي نحو إنهاء الانقسام المؤسسي، وتحقيق الإصلاحات، واستعادة الشرعية عبر الانتخابات.
كما حثّت البعثة أعضاء المجلس على الالتزام بواجباتهم الوطنية، ودعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.