لتعزيز التعاون القضائي.. وزير العدل يعقد عده لقاءات مع نظرائه من الدول العربية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات ثنائية هامة مع نظرائه من الدول العربية استكمالاً لجهود تعزيز التعاون القضائي العربي، وخلال فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
التقى وزير العدل بمعالي الدكتور معاوية عثمان محمد خير الحداد وزير العدل السوداني في جلسة مباحثات ثنائية أكدت عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
خلال اللقاء استعرض الجانبان أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير منظومة العدالة في كل من مصر والسودان، مع تسليط الضوء على الجهود المشتركة لتحديث العمل القضائي بما يتماشى مع متطلبات العصر ، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التدريب القضائي، تبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين.
وأعرب معالي وزير العدل السوداني عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون العربي الفضائي، مشيدا بالتجربة المصرية في التحول الرقمي بالمحاكم ودورها في تحسين كفاءة منظومة العدالة.
وعقب هذا اللقاء، استقبل معالي المستشار عدنان فنجري نظيره عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث دار اللقاء حول أوجه التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، وتم التركيز على تعزيز الشراكات التقنية بين الوزارتين لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العدلية بما يحقق رضا المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
كما ناقش الجانبان مبادرات تبادل الخبرات الفنية والقضائية والاستفادة من التجارب الناجحة لكل بلد في مجال تقديم خدمات قضائية مبتكرة وسريعة، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي.
وفي ختام اليوم دعا معالي وزير العدل المصري أصحاب المعالي وزراء العدل العرب المشاركين في الدورة الأربعين إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم، وأكد وزير العدل المصري في كلمته الترحيبية على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات العدلية والقضائية ، وأشار إلى أن تطوير العمل العدلي العربي يستوجب تنسيق الجهود، تبادل التجارب الرائدة والعمل بروح الفريق لتحقيق مصالح الشعوب العربية وتلبية احتياجاتها من أنظمة عدلية فعالة ومتطورة.
كما أشاد بروح التعاون التي سادت بين الوزراء المشاركين معربا عن أمله في أن تسفر هذه الدورة عن قرارات فعالة تسهم في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وتعزز من قدرة القضاء العربي.
وعلى هامش مأدبة العشاء استكمل معالى وزير العدل لقاءاته بنظرائه من الدول العربية حيث عقد عدة لقاءات ثنائية هامه إذ إلتقى إبراهيم بن على المهندى وزير العدل القطرى حيث دار اللقاء حول سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى المجالات القضائيه والقانونيه بين البلدين الشقيقين وفى مجال تبادل الخبرات القضائية والاستفادة من التجارب الناجحه فى مجال تقديم الخدمات القضائية، وأكدا الوزيران على عمق وقوة العلاقات بين البلدين
كما إلتقى بمعالى الدكتور خالد شوانى وزير العدل العراقى فى جلسه مباحثات ثنائية اكدا فيها على قوة ومتانه العلاقات بين البلدين واستعرض الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي ، وآليات الاستفادة من الخبرات المتبادلة.
ومن جانبه اعرب وزير العدل العراقي عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة التقاضي من خلال المشروعات الرقمية ، ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولاً إلى العدالة الناجزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عدنان فنجري وزير العدل جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
عدالة وقائية وحماية للحقوق.. "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقة
تواصل وزارة العدل جهودها لتعزيز مفهوم ”العدالة الوقائية“ في المملكة، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تحويل المزيد من العقود إلى صيغ إلكترونية موثقة، ومنحها الحجية التنفيذية اللازمة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة، وتقليل تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمعاملات التعاقدية.حفظ الحقوقوأوضحت الوزارة أن العدالة الوقائية تعد من المراحل الأساسية لتحقيق العدالة الشاملة، حيث لا يقتصر دورها على الفصل في المنازعات بعد وقوعها، بل تهدف بشكل استباقي إلى تحقيق العدالة قبل نشوء أي خلاف.
أخبار متعلقة صور| صانعة خبز التاوة: إضافة التوت تعد تحولًا لإحياء التراث وتشجيع الغذاء الصحيضيوف "خادم الحرمين الشريفين" يثمونو جهود المملكة والقيادة الرشيدة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقة
ويتم ذلك عبر إبرام عقود موثقة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحميها، وتمنحها قوة السند التنفيذي، ما يسهل اقتضاء الحقوق بشكل ناجز وسريع من خلال المسارات والخدمات الإلكترونية المتاحة.
وتشمل قائمة العقود الإلكترونية الموثقة حاليًا، والتي تتمتع بهذه الحجية، عقد إيجار الوحدات السكنية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان، وعقد الإنشاء الكامل التابع للهيئة السعودية للمقاولين.
كما تضم القائمة عقد تأجير السيارات المعتمد من الهيئة العامة للنقل، والعقد الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والعالمية، الصادر عن وزارة التعليم.
وتتبع وزارة العدل منهجية دقيقة قبل إدراج أي عقد ضمن منظومة العقود الإلكترونية الموثقة، وتبدأ هذه الإجراءات بحصر شامل لأسباب النزاعات التي ترد إلى المحاكم، ودراسة هذه النزاعات وتحليلها بعمق لتحديد الأسباب الجذرية لنشوئها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العدل" توسع قائمة العقود الإلكترونية الموثقةمسارات عدلية ناجزةوبناءً على ذلك، يتم وضع المعالجات الإجرائية والتعاقدية المناسبة التي تسهم في إثبات الحقوق والالتزامات بشكل واضح، وخلق مسارات عدلية وتقنية ناجزة تمكن الأطراف من اقتضاء تلك الحقوق بيسر وسهولة، مع منح هذه العقود حجيتها التنفيذية.
ومن ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة أيضًا، بناء شراكات فعالة مع الجهات ذات العلاقة التي تلعب دورًا في تعزيز قيم العدالة الوقائية.
كما تعمل الوزارة على دراسة أسباب تزايد أعداد الدعاوى في بعض المجالات وتحليلها، وتقييم الوضع الراهن لآليات الوساطة والتحكيم ودورها المحوري في دعم منظومة العدالة الوقائية وتخفيف العبء عن القضاء.
وكان وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، قد أطلق مؤخرًا المرحلة الثانية من مبادرة ”العدالة الوقائية“.
وتشمل هذه المرحلة العمل على تحويل المزيد من العقود إلى النمط الإلكتروني الموثق، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الأمن المجتمعي، والحد بشكل ملموس من النزاعات القضائية.