قومي المرأة يبرز جهود مصر في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم، في الاجتماع العادي الثاني والعشرون للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، بمشاركة الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والوزير على صالح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، ولفيف من الوزيرات، ورئيسات الآليات الوطنية عضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.
أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الإرادة السياسية هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة، وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة.
وتابعت: “ أَجِدُ هذه الفرصةَ لأول اجتماع أمثل فيه جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ المساندِ الأوَّلِ للمرأةِ المصريةِ والداعمِ لها والـمـُـدافعِ عن حقوقِها”.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ "خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشائه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها، وجاءت رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة تضع تمكين المرأة كفاعل رئيسي للتنمية المستدامة.
كما توالى تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة، وتدريب عدد كبير من السيدات لتكن مؤهلات للمناصب المستقبلية وذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة، كما تم العمل على إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة.. و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".. والذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث.. ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.. والمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، والتى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، كما أن
تأتي صحة المرأة في صدارة الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة المصرية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة.. وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص.
كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، والذى يعد استكمال لمساعي الدولة المصرية خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية.. وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
و أوضحت أن تضع مصر التمكين الاقتصادي للمرأة و الشمول المالي لها على قائمة الأولويات وتخصص لها مخصصات مالية تتماشى مع البرامج المخصصة لها وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية..والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.. وعلاوة على ذلك تتضمن رؤية مصر المحدثة 2030 أيضًا الاقتصادي الرعائي والذي يعد أحد أهم الممكنات للمرأة.
كما حققت مصر ٢٥٢٪ معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
وتم إطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال "التلِّى شندويل" بمحافظةِ سوهاج.. ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة، كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
و شهد عام 2024 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال.
تم إصدار ما يزيد عن مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات.. و نفذت مصر حتى الآن ما يزيد عن ۸ ملايين طرقة باب في قرى مصر .. ووصول ما يزيد عن ۷۱ مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة.. ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة .. وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية.
وأطلقت مصر الإطارِ الوطنىِّ للاستثمارِ فى الفتياتِ برعايةِ كريمة من السيدة انتصارِ السيسى، ووصلنا إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامجِ نورة بمحافظتى أسيوط وسوهاج ، ويسعى هذا البرنامج إلى تمكين الفتيات عبر تزويدهن بالمهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية لمساعدتهن على اتخاذ خيارات أفضل وتعزيز قدراتهن، ونحلم بالوصول الى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.
السيدات والسادة..
استضافت مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وتحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة ..ناقشت موضوعات عديدة منها التحول الرقمى .. والتغير المناخى.. والتمويل والتمكين .. والسكن المناسب .. وعدم ترك احد عن الركب . وتسليط الضوء على احتياجات المرأة عبر ادماجها في السياسات والمشروعات التنموية بكافه فئاتها واعمارها ومستويات تعليمها الى جانب اهمية ودور هيئات الأمم المتحدة في مناطق النزاع من أجل إعادة البناء، وأهمية إشراك النساء في تصميم ووضع سياسات مدن المستقبل، الى جانب بناء قدرات النساء ورفع الوعى بأهمية التحول الرقمي ، وضرورة ابتكار تطبيقات جديدة من المنظور نسائي..
وتضمنت التوصيات التأكيد على أن المسكن هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو يمنح المرأة الأمن والوصول الي التنميه المستدامة من أجل حياة أفضل .
أقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية.. وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
كما شهد عام 2024 أيضًا تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، وينص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
لقد شهد عام 2024 اصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة.. وتوجيه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
واستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وتكليف الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة.. وتوجيه الحكومة بدراسة زيادة مخصصات صندوق دعم الأسرة.
ويعد هذا العرض المختصر لبعض الإنجازات والمكتسبات فى ملف تمكين المرأة المصرية..أؤكد على أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة .. ودون تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة ..
واختتمت قائلة: نحن نجتمع اليوم لنناقش مستجدات وضع المرأة فى دولنا العربية .. فإن قضية الساعة الملحة الآن هى وضع المرأة الفلسطينية واللبنانية .. هنيئًا للبنان وقف إطلاق النار .. هذا الوقف الذي يعد بارقة أمل لفلسطين نأمل أن يشمل كل إمرأة عربية ليعم السلام كافة الدول العربية لنعمل على التنمية والتمكين "
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع العادي الثاني المجلس القومی للمرأة المرأة المصریة تمکین المرأة ما یزید عن العدید من من أجل عام 2024 على أن
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" يشارك في ورشة عمل حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"
شارك المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين" نحو تطوير خارطة الطريق الإقليمية لإقتصاد الرعاية في المنطقة العربية"، التى نظمتها منظمة المرأة العربية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية.
وشهدت ورشة العمل حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، و يانيكا كوكلر نائبة المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والسفير داغ يوهلين - دانفلت سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية،و أنيت فونك رئيسة برنامج WoMENA بالوكالة الدولية للتعاون الدولي GIZ ، وشاركت بكلمة مسجلة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.
وقد ألقت الدكتورة نسرين البغدادي كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على أن موضوع النقاش اليوم ليس مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام، فقد أثبتت التجارب الدولية أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن في المنطقة العربية، ورغم ما تحقق من تقدم ملموس، مازالت هناك تحديات تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية. فغياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل، كلها عوامل تعمّق الفجوة وتحد من تمكين المرأة اقتصادياً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة، التي تفتح مساحة للحوار الجاد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية، للوصول إلى رؤية عربية مشتركة تدعم بناء سياسات شاملة تراعي فيها احتياجات النساء والأسر.
وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يولى ملف تمكين المرأة فى جميع المجالات اهتمامًا كبيرًا، فالمرأة المصرية في مصر تعيش عصرها الذهبي ، لاسيما في التمكين الاقتصادي؛ حيث قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في تعزيز حقوق المرأة وتحسين بيئة العمل الداعمة لها.
حيث جاء دستور الجمهورية الجديدة وتحديدًا المادة 11، التى تنص على " أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل..
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
و جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتوسيع فرص العمل أمام المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وزيادة نصيبها من المشروعات والتمويل الموجه للنساء.
وتعمل الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا، من بينها إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والختم المصري للمساواة بين الجنسين لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. كما التزمت الجهات الرقابية، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تعديلات قانونية مهمة دعمت حقوق المرأة العاملة، اخرها قانون العمل الجديد الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية منذ اشهر قليلة، حيث تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل لثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.
ومنذ أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادي انه في قلب هذا الجهد الوطني، يقوم المجلس القومي للمرأة بدور محوري من خلال ، تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن ، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة ، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص ، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة ، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها.
كما نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.
وفي مجال الرصد والبيانات، أعد المجلس العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية.
و أضافت أنه في إطار التوجه العالمي لدعم حقوق المرأة، تتزامن هذه الورشة مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما يذكرنا بأن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية ، ولهذا فإن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل هو التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.
وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة نسرين البغدادي بخالص الشكر والتقدير لمنظمة المرأة العربية، وللمنظمات الدولية المشاركة، ولكافة الخبراء والمتخصصين الذين أثروا هذه الورشة بخبراتهم وتجاربهم، وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة ملتزم بمواصلة العمل معكم لإنجاح هذه الجهود، وتحويل نتائج هذه الورشة إلى سياسات واقعية تدعم المرأة والأسرة في منطقتنا العربية.
جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار البرنامج الإقليمي " Dare to Care" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida)، والتعاون الإنمائى الألمانى و بدعم من سيدا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟