"إنفستوبيا" تبرم 15 اتفاقية جديدة وتستعد لقمة جديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت "إنفستوبيا" في دبي اجتماع الشركاء السنوي بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس "إنفستوبيا"، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال في الإمارات، وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من مجتمع "إنفستوبيا" وشركائها الاستراتيجيين الحاليين والجدد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وخلال الاجتماع الذي شهد توقيع 15 اتفاقية جديدة، تم الإعلان عن تنظيم الدورة الرابعة لقمة "إنفستوبيا 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يومي 26 و27 فبراير المقبل، تحت عنوان "تسخير قوة الاستثمار الضخمة"، والتي سوف ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي، "حوارات إنفستوبيا" و"مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية" و"إنفستوبيا ماركت بليس"، والتي ستضم تنظيم عدد من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة ومنها منتدى رجال الأعمال العرب والصينيين ومنتدى مسابقة 100 شركة من المستقبل لريادة الاعمال، وإطلاق دفعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن مبادرة 100 شركة من المستقبل، وكذلك مسابقة Fast Forward Challenge بالتعاون مع DHL.
وستعمل إنفستوبيا خلال العام 2025 على تنظيم جولات جديدة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" في عدد من الأسواق الحيوية على المستوى الإقليمي والعالمي ومن أبرزها ميامي وقبرص والمجر والدورة الثالثة من "إنفستوبيا أوروبا" في ميلانو، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وبناء شراكات مستدامة.
وقال عبدالله بن طوق المري: "نجحت قمة "إنفستوبيا" خلال نسخها الثلاث الماضية في ترسيخ مركزها كمنصة استثمارية مبتكرة تسلط الضوء على فرص الاستثمار العالمي، وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والرعاية الصحة والذكاء الاصطناعي، حيث جذبت القمة منذ تأسيسها في العام 2021 وحتى الآن أكثر من 5000 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية ورواد الأعمال من 59 دولة حول العالم".
وأضاف: "ستشهد النسخة الرابعة لقمة "إنفستوبيا" بالتعاون مع شركائنا مجموعة متنوعة من منتديات الأعمال والطاولات المستديرة، والتي ستتضمن استشراف اتجاهات الاستثمار المستقبلية إقليمياً وعالمياً، واستعراض مقومات بيئة الأعمال في الدولة والممكنات المتاحة للاستثمار، وكذلك دعم جسور التعاون مع مجتمعات الأعمال، بما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار، ويرسخ دورها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وقدم بن طوق خلال الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الإنجازات التي حققتها "إنفستوبيا" منذ انطلاقها وحتى الآن، ومن أبرزها تنظيم 13 جولة لـ "حوارات إنفستوبيا العالمية" والتي استهدفت أسواق بارزة شملت ميلانو ولندن سنغافورة وموناكو، وإطلاق مجموعة Next50" Investopia" والتي تضم نخبة من مؤسسي شركات إماراتية مبتكرة حققت نمواً استثنائياً في عدد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك تعزيز الشراكة مع مبادرة "100 شركة من المستقبل" بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الاقتصاد عبر فعاليات "إنفستوبيا".
ومن جانبه، قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "على مدى النسخ الثلاث الماضية، أثبتت قمة "إنفستوبيا" نجاحها في تحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العالمي في قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع شركات محلية وعالمية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إنفستوبيا ميلانو الاستثمار والمؤسسات إنفستوبيا اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات إنفستوبيا ميلانو الاستثمار والمؤسسات اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟