وكيل «تعليم الجيزة»: إجراءات صارمة تجاه أي موجه يتقاعس عن دوره
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
واصل سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولاته الميدانية التفقدية، وزار مجموعة من مدارس إدارة العجوزة التعليمية، شملت مدرسة السيدة خديجة الابتدائية، ومدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة، ومدرسة نبيل الردة الرسمية لغات، ومدرسة المهندسين الإعدادية بنين (التي تعمل بها مدرسة أم المؤمنين فترة صباحية.
ورافقه في الجولة محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وحنان موسى مدير عام الإدارة، إذ تمّ تسليط الضوء على جميع الجوانب الإدارية والتعليمية لضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة والانضباط.
تحديث سجل الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجيةووجه وكيل تعليم الجيزة، تعليمات خلال جولته لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق بيئة تعليمية متميزة:
- النظافة والانضباط وتنظيف شامل للفصول ودورات المياه، مع توثيق عمليات التنظيف بفيديوهات يتمّ إرسالها للإدارة، تأكيدًا على الشفافية والالتزام.
- تحديث سجل الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية عملية تعكس التزام المدارس برفع مستوى الطلاب أكاديميًا، بعيدًا عن الحلول النظرية.
- نقل العهدة المدرسية فورًا من المدارس التي تمتلك فائضًا إلى تلك التي تعاني من نقص في التجهيزات، مع إصلاح المقاعد وإعادة تدويرها لسد العجز في المقاعد.
- إحالة أحد العاملين في إحدى المدارس إلى الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقاعسه عن أداء مهامه، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد.
- إلزام الموجهين بحضور الطابور صباحًا ومتابعة الأداء التعليمي بدقة، مع التوجيه باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي موجه يتقاعس عن دوره في دعم المدارس.
- أهمية التعامل مع أولياء الأمور بحسن الخلق والاحترام، دون تعالٍ أو تعقيد، مع إنجاز المهام المكلف بها الإداريون في أسرع وقت ممكن لضمان رضا المواطن.
وقال وكيل وزارة التعليم بالجيزة، إنَّ التعليم هو ركيزة بناء الأمم، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراءات صارمة لضمان انضباط العمل، وتحقيق جودة تعليمية تلبي تطلعات الوطن، متابعًا «شعارنا هو خدمة المواطن أولًا، ولن يُسمح بأي تقصير يعوق هذه المهمة النبيلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تعليم الجيزة الدراسة المدارس انتظام الدراسة
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟