الحكومة توافق على 11 قرارا في اجتماع اليوم.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات بلغت ١١ قرار تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972، والخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وذلك بما يسهم في تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم المزيد من الخدمات اللائقة لأعضائها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث نص التعديل على: "تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضي الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.
ولترسيخ ذلك المفهوم، ارتأت وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضي الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها وتطوير خطوط مترو الانفاق وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأناط مشروع القرار بشعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية، تمثيل جمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، كما حدد مشروع القرار مهام الشعبة، والتي من بينها: تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء مصر للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 "سولاس" فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية، إلى جانب إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لمصر، والمشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية، وكذا حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق المُسبق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة وادي النيل" بالفيوم.
ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية الصيدلة الاكلينيكية والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة، وكذا تعديل مسمى كلية العلوم التطبيقية لتصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويضاف إلى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بند جديد هو (كلية التمريض).
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي تضمّن إلغاء تخصيص عددٍ من المناطق الصناعية وإعادتها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وهي المناطق الصناعية الكائنة في: غرب "وادي واعر" بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 971 كم2، وغرب عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 157 كم2، وشمال عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 79 كم2، والفياضة بمحافظة مطروح بمساحة 671 كم2.
كما اشتمل مشروع القرار على إعادة تخصيص مجموعة من مساحات الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ نقلًا من الأراضي المُخصّصة لوزارة التجارة والصناعة بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2008.
وضمت هذه المساحات 58319 فدانًا ناحية جبل غراب بمحافظة بني سويف، و21350 فدانًا ناحية وادي سريرية بمحافظة المنيا، و35939 فدانًا ناحية الواحات بمحافظة الجيزة، و119952 فدانًا ناحية برنيس 1 بمحافظة البحر الأحمر، و89282 فدانًا ناحية برنيس 2 بمحافظة البحر الأحمر، و61637 فدانًا ناحية العلاقي 1 بمحافظة أسوان، ومساحة 305823 فدانًا ناحية العلاقي 2 بمحافظة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 8.95 فدان تُعادل 37633 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الهيئة العامة للسلع التموينية" لاستخدامها في إقامة صوامع غلال عليها.
وتأتي الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التوسّع في إقامة المناطق التجارية واللوجيستية ومخازن السلع الإستراتيجية في مختلف المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن منح شركة "بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م" الرخصة الذهبية عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بكافة أنواعها، وذلك على مساحة 76517.30 م2، الكائنة بقطعة رقم 507 بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء في تشغيل المشروع في الأول من مارس من عام 2026.
ويستهدف المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى أكثر من 850 مليون جنيه توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة 100% من الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية، هذا إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، حيث استوردت الشركة آلات ومعدات المشروع من أهم الشركات العالمية العاملة في مجال انتاج ماكينات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى اعتمادها على الكوادر المصرية في إدارة وتشغيل هذه المعدات والآلات مما يسهم في اكتساب العمالة المصرية الخبرة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المستخدمة في صناعة تلك الآلات.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال تطوير وترميم البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القباري بمحافظة الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب جهاز تصفية الحراسات، التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للجهاز مساحتها حوالي 255م2، بقرية الاتحاد ناحية ميت سلسيل، مركز المنزلة، محافظة الدقهلية، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الاتحاد، والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لإقامة مبنى للجمعية، ودار لتحفيظ القرآن الكريم، وحضانة، ومشغل تريكو للمرأة المعيلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء غرفة تحت أسم "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، بحيث تتضمن أنشطة استصلاح الأراضي الصحراوية بغرض الزراعة بمختلف أنواعها وأنشطة مراكز ما بعد الحصاد داخل الأراضي الصحراوية المستصلحة ومحطات الفرز والتجهيز والتبريد والتعبئة وإنشاء الصوامع ومخازن غلال ومحالج أقطان وتصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية داخل نطاق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأنشطة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومشروعات مكافحة التصحر وأنشطة الهندسة الحيوية بغرض تثبيت التربة ومكافحة تآكلها.
و أُحيط مجلس الوزراء بما تم من إجراءات في شأن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) المزمع توقيعهما على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
يأتي ذلك في ضوء توصيات المجلس الوزاري لإعداد دراسة للربط الكهربائي العربي الشامل؛ حيث تضمنت الدراسة إعداد التشريعات والقوانين ووثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرارات الحكومة اليوم اجتماع الحكومة تعديل قانون نقابة التجاريين اعادة تخصيص الأراضی الصحراویة مشروع القرار فدان ا ناحیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء (الثاني والخمسين) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام